ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
'''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی دادگاه]] پس از [[انشاء رأی|انشاء]] لفظی باید نوشته شده و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
# تاریخ صدور رأی.
# مشخصات [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان با قید [[اقامتگاه]].
# [[موضوع دعوا]] و درخواست [[طرفین]].
# [[جهات رای|جهات]]، [[دلیل|دلایل]]، [[مستندات رای|مستندات]]، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده‌است.
# مشخصات و سمت [[دادرس]] یا دادرسان دادگاه.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]


# تاریخ صدور رأی.
# مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
# موضوع دعوا و درخواست طرفین.
# جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده‌است.
# مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مینوت رای: نوشته‌ای است که توسط خود دادگاه (دادرس یا دادرسان) در پرونده درج شده و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد، رای حاوی تاریخ، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی، موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی، اسباب موجه و مفاد رای می‌باشد. ۶۲۶۵۱۴
[[انشاء لفظی]]: ابراز [[قصد]] و [[رضا]] بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


انشاء لفظی: «ابراز قصد و رضا بوسیله لفظ و کلمه» را انشاء لفظی گویند. ۹۶۴۲۰۳
[[سبب حکم]]: [[دلیل|دلایلی]] که مستند [[حکم]] [[دادگاه]] قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


سبب حکم :دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند. ۸۳۰۴۴
== مطالعه تطبیقی ==
در برخی نظام‌های قضایی دیگر مانند [[نظام قضایی انگلستان]]، تشریح سبب حکم را دون منزلت [[قاضی]] دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122176|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در برخی نظام‌های قضایی تشریح سبب حکم را دون منزلت قاضی دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود. (مانند نظام قضایی انگلستان) ۵۳۰۵۳۰
مطابق با قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] می‌توان گفت که [[حکم|احکام]] دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
# مقدمه حکم،
مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که احکام دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد ) مقدمه حکم ۲) اسباب موجهه حکم ۳) منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص ۶۰۳۹۶۱
# اسباب موجهه حکم،
# منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2415900|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رأی خود مندرج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رأی صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها [[حق]] ندارند بیش از [[خواسته]] یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161240|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>
 
از ضروریات رأی انشاء شده این است که رأی باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۹۶]] و [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رأی و سپس پس از تنظیم [[دادنامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد چراکه رأی دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3597660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>


مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رای خود مندرج نمایند. ۳۰۵۷۵۶
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]]
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضاء دادنامه توسط قاضی جایگزین]]


ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رای صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند. ۳۱۲۵۹۷ موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد. ۲۹۰۲۹۶
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی‏]]
* [[«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»]]
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]]
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]]


از ضروریات رای انشاء شده این است که را باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد. ۱۴۳۳۳۵
== جستارهای وابسته ==
* [[مینوت رای]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== منابع ==
نمونه برگ دادنامه اسکن شود
{{پانویس|۲}}
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:نیازمند اسکن]]
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رأی]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:مندرجات رأی دادگاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۸

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

  1. تاریخ صدور رأی.
  2. مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
  3. موضوع دعوا و درخواست طرفین.
  4. جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده‌است.
  5. مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

انشاء لفظی: ابراز قصد و رضا بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.[۱]

سبب حکم: دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.[۲]

مطالعه تطبیقی

در برخی نظام‌های قضایی دیگر مانند نظام قضایی انگلستان، تشریح سبب حکم را دون منزلت قاضی دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که احکام دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد:

  1. مقدمه حکم،
  2. اسباب موجهه حکم،
  3. منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص.[۴]

همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رأی خود مندرج نمایند.[۵] ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رأی صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.[۶] شایان ذکر است که موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.[۷]

از ضروریات رأی انشاء شده این است که رأی باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.[۸] مطابق مواد ۲۹۶ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رأی و سپس پس از تنظیم دادنامه.[۹] هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد چراکه رأی دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332232
  3. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122176
  4. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2415900
  5. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223080
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250444
  7. علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161240
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573396
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250504
  10. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3597660