ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رسیدگی به دعوای اعسار به‌طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده‌است. | '''ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] [[اعسار]] به‌طور کلی با [[دادگاه|دادگاهی]] است که [[صلاحیت]] رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده‌است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه | در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده، شامل [[اعسار]] نسبت به [[خواسته]]، برگ‌های [[اجرائیه]] و [[هزینه دادرسی]] پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در [[صلاحیت]] دادگاه اصلی صادر کننده [[رأی]] یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد [[محکوم‌به]] محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است: | |||
۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله [[دادگاه بدوی|بدوی]] باشد. | |||
۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باشد. | |||
۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی [[فرجام|فرجام خواهی]] باشد. | |||
۴) دعوا برای اعسار از پرداخت [[محکوم‌به]] باشد. | |||
مطابق [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، هر چهار دعوای مذکور باید در [[دادگاه|دادگاهی]] که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود. [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این معناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم [[تجدیدنظر خواهی]] شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به بند الف [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای اعسار، [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] محسوب می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدیدنظر باشد. در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان [[محکوم به|محکوم‌بهی]] باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده نیز، موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)]] | |||
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به موضوع رای داوری]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
*[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:صلاحیت | [[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | ||
[[رده:رسیدگی به دعوای اعسار]] | |||
[[رده:دادگاه صالح در دعوای اعسار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۰۴
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار به‌طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده‌است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده، شامل اعسار نسبت به خواسته، برگ‌های اجرائیه و هزینه دادرسی پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در صلاحیت دادگاه اصلی صادر کننده رأی یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی تعیین شده است.[۱] در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.[۲] در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است:
۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد.
۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد.
۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی باشد.
۴) دعوا برای اعسار از پرداخت محکوم‌به باشد.
مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، هر چهار دعوای مذکور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود. ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این معناست.[۴] در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.[۵] همچنین، شایان ذکر است که دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم تجدیدنظر خواهی شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.[۶] نکته‌ی دیگر آن که با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار، دعاوی مالی محسوب می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدیدنظر باشد. در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم‌بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده نیز، موید این امر است.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی
- رای دادگاه درباره اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۹۵)
- رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به موضوع رای داوری
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551992
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466176
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551996
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462248
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568468
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568476
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242416