ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
'''ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] یا [[استعفای وکیل|استعفاء]] [[وکیل]] یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب [[تجدید جلسه]] [[جلسه دادگاه|دادگاه]] نگردد، در غیر این صورت [[دادگاه]] به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تجدید: تجدید به معنی نو کردن، تازه کردن، از سرگرفتن امر یاکاری، از نو آغاز کردن <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951624|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> یعنی دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی یا بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[تجدید جلسه]]: تجدید به معنی نو کردن، تازه کردن، از سرگرفتن امر یا کاری و  از نو آغاز کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951624|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> تجدید جلسه، یعنی [[دادگاه]] وقت [[رسیدگی]] را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی یا بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


جلسه دادگاه: منظور از جلسهٔ دادگاه جلسهٔ دادرسی است که در دادگاه تشکیل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344372|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[جلسه دادگاه]]: منظور از جلسه دادگاه، جلسهٔ [[دادرسی]] است که در [[دادگاه]] تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344372|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
مسئله وجود عذر برای وکیل و عدم خسارت به موکل در قانون مدنی سوریه ماده ۶۸۲، لیبی ۷۱۶، ایران ۶۷۸ بند ۲ ذکر شده‌است و در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط له «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او عقد وکالت منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


عزل وکیل توسط از وکالت لازم است که وکیل به عرل خود آگاهی پیدا کند، دکتر سنهوری می‌نویسد: عزل وکیل از صلاحیت‌های موکل است هرچند مخالف این صلاحیت هم توافق صورت گرفته باشد، در صورتی که وکالت با مزد باشد، موکل ملزم به تادیه خسارتی است که به وکیل ناشی از عزل او در موقع غیر مناسب یا بدون عذر معقول وارد شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933544|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در قانون مدنی سوریه ماده ۶۸۲، لیبی ۷۱۶ ذکر شده‌است که [[وکیل]] می‌تواند هر وقت بخواهد از [[وکالت]] کناره‌گیری کند، اگرچه [[توافق]] طرفین مخالف این باشد و کناره‌گیری با اعلام آن به [[موکل]] انجام می‌گیرد و چنانچه وکالت با مزد باشد، وکیل اگر وقتی غیرمناسب یا بدون [[عذر موجه|عذری مقبول]] کناره گرفته باشد، باید [[خسارت]] وارده بر موکل را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
عدم تجدید جلسه دادگاه به علت استعفا یا عزل که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کام لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2090552|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
عدم [[تجدید جلسه]] [[جلسه دادگاه|دادگاه]] به علت [[استعفای وکیل|استعفا]] یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کان لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که استعفای وکیل، به موجب [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت، به ترتیبی که گفته شد با لحاظ [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۳ قانون مزبور]] اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378904|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  
 
استعفای وکیل از راه‌های دیگر انقضای وکالت می‌باشد که در ماده ۶۷۸ ق. م آمده‌است. استعفای وکیل، به موجب ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت، به ترتییبی که گفته شد با لحاظ ماده ۴۳ قانون مزبور اقدام می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378904|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
هرچند که اجازه تجدید جلسه به واسطه استعفا یا عزل وکیل داده شده‌است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، باید این مورد در زمانی باشد که منجر به تجدید جلسه دادگاه نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط له «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او عقد وکالت منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== مطالعات فقهی ==
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۷۳۵/۷- مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ آورده‌است: «عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل او نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.
در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط به «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او [[عقد]] [[وکالت]] منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


منابع{{پانویس}}
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:وکالت در دعاوی]]
[[رده:وکالت در دعاوی]]
[[رده:عزل وکیل]]
[[رده:استعفای وکیل]]
[[رده:تعیین وکیل جدید]]
[[رده:تجدید جلسه دادگاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵

ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تجدید جلسه: تجدید به معنی نو کردن، تازه کردن، از سرگرفتن امر یا کاری و از نو آغاز کردن است.[۱] تجدید جلسه، یعنی دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی یا بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند.[۲]

جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه، جلسهٔ دادرسی است که در دادگاه تشکیل شود.[۳]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود.[۴]

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی سوریه ماده ۶۸۲، لیبی ۷۱۶ ذکر شده‌است که وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد از وکالت کناره‌گیری کند، اگرچه توافق طرفین مخالف این باشد و کناره‌گیری با اعلام آن به موکل انجام می‌گیرد و چنانچه وکالت با مزد باشد، وکیل اگر وقتی غیرمناسب یا بدون عذری مقبول کناره گرفته باشد، باید خسارت وارده بر موکل را بپردازد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عدم تجدید جلسه دادگاه به علت استعفا یا عزل که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کان لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت.[۶][۷][۸] نکته‌ی دیگر آن که استعفای وکیل، به موجب ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت، به ترتیبی که گفته شد با لحاظ ماده ۴۳ قانون مزبور اقدام می‌شود.[۹]

مطالعات فقهی

در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط به «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او عقد وکالت منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد.[۱۰]

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951624
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113640
  3. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344372
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552400
  5. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2933568
  6. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617656
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462552
  8. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569860
  9. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378904
  10. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2933568
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=209701»