ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده | '''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اظهار [[تردید]] یا [[انکار]] نسبت به [[دلیل|دلایل]] و [[سند عادی|اسناد]] ارائه شده حتی الامکان باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] به عمل آید و چنانچه در [[جلسه دادرسی]] [[منکر]] شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که [[رأی دادگاه]] بدون [[دفاع]] [[خوانده]] صادر می‌شود، خوانده ضمن [[واخواهی]] از آن، انکار یا تردید خود را به [[دادگاه]] اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[انکار]]: منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] [[اظهار]] می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم [[سند عادی|سند]] را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[تردید]]: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت [[سند عادی|سند]] منتسب به [[شخص]] دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[منکِر]]: کسی است که [[خواسته]] [[دعوا]] را تکذیب کرده یا در برابر [[مدعی]] سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که [[مدعی علیه]] در رد خواسته از خود نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[اولین جلسه دادرسی]]: منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه اولی است که موجبات قانونی طرح و [[استماع دعوا|استماع دعوی]] [[اصحاب دعوا|طرفین]] فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1400284|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، جلسه‌ای است که اسباب قانونی رسیدگی به دعوا فراهم آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139060|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1400312|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مهلت مذکور در این ماده | مهلت مذکور در این ماده، در [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] نیز بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403164|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد [[واخوانده]] نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی [[واخواهی|واخواه]] در جلسه اول رسیدگی به [[واخواهی]] [[انکار]] یا [[تردید]] خود را مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323836|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
به نظر می‌رسد در '''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' اشتباهی لفظی رخ داده باشد که در آن آثار سکوت با انکار همسان تلّقی شده‌است؛ در حالی که بدیهی است انکار نوعی [[تکذیب سند]] و [[اعتراض به اصالت سند|اعتراض به اصالت]] آن است ولی سکوت پذیرش ضمنی اصالت سند می‌باشد. به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، [[اماره]] صحت [[سند عادی]] است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی‌اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته‌است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا]] | |||
* [[نظریه شماره 1362/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
با | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | |||
* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۹: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:انکار]] | |||
[[رده:تردید]] | |||
[[رده:اولین جلسه دادرسی]] | |||
[[رده:واخواهی]] | |||
[[رده:حقوق واخواه]] | |||
[[رده:امکان اظهار انکار و تردید در مرحله واخواهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۷
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۱][۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۳]
تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۵]
منکِر: کسی است که خواسته دعوا را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.[۶]
اولین جلسه دادرسی: منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه اولی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد.[۷][۸][۹] به عبارت دیگر، جلسه‌ای است که اسباب قانونی رسیدگی به دعوا فراهم آمده باشد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]
پیشینه
مهلت مذکور در این ماده، در ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز بیان شده بود.[۱۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.[۱۶]
نکات توضیحی
با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد واخوانده نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی انکار یا تردید خود را مطرح نماید.[۱۷]
انتقادات
به نظر می‌رسد در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشتباهی لفظی رخ داده باشد که در آن آثار سکوت با انکار همسان تلّقی شده‌است؛ در حالی که بدیهی است انکار نوعی تکذیب سند و اعتراض به اصالت آن است ولی سکوت پذیرش ضمنی اصالت سند می‌باشد. به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، اماره صحت سند عادی است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی‌اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته‌است.[۱۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
- نظریه شماره 1362/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
- استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343328
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469160
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554220
- ↑ نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1400284
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469460
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139060
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115020
- ↑ نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1400312
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403164
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245136
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323836
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.