ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۸۳ | * [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۷۸ | * [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۸ | * [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۳۵ | * [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۳۸ | * [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۳۴۰ | * [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رای قطعی]]: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت | [[رای قطعی]]: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب | در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320024|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، اصل تجدیدنظرپذیری آرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، اصل تجدیدنظرپذیری آرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.<ref name=":1" /> | ثانیاً، تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.<ref name=":1"/> | ||
ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد.<ref name=":1" /> | ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد.<ref name=":1"/> | ||
رابعاً، در مورد آرای [[شورای حل اختلاف]] حکم چنانچه در اصل قابل [[واخواهی]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نباشند، قطعی شمرده می‌شود.<ref name=":1" /> | رابعاً، در مورد آرای [[شورای حل اختلاف]] حکم چنانچه در اصل قابل [[واخواهی]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نباشند، قطعی شمرده می‌شود.<ref name=":1"/> | ||
خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از | مستفاد از مادهٔ فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که طبق [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]، به هر دعوا باید در دو مرحله ([[بدوی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) به صورت ماهوی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312912|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در پاسخ به این | در پاسخ به این سؤال که: «[[رای دادگاه]] به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، [[قرار رد تجدیدنظرخواهی]] صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین [[دادنامه]]<nowiki/>ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟» | ||
نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان | نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده‌است که: «اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. [[اعاده دادرسی]] و [[فرجام]] خواهی و [[اعتراض ثالث]] بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. درصورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در علت طرح [[تجدیدنظر خواهی]] در خارج از علت [[عذر موجه|عذری]] بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند. و الا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد. با فرض عدم پذیرش عذر، [[دادنامه]] قطعی اجرا می‌شود و [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۸]] آن قانون مؤید همین معنا است. در امور کیفری به نظر می‌رسد این قرار قابل اعتراض باشد. لکن در امور حقوقی توقف اجرای حکم منوط به صدور قرار توقیف یا [[قرار تأخیر اجرای حکم|تأخیر اجرای حکم]] از دادگاه می‌باشد. مواد [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۸]] و [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۵]] و [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز چنین مطلبی را بیان می‌کند. [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۲۴۷–۱۳۸۰/۱۱/۰۶ نیز مؤید این معنا است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، [[ماده | برای مثال، [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد [[اعتراض شخص ثالث]] موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد مادهٔ فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۳
ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
مواد مرتبط
- ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
رای قطعی: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته‌است.[۱]
پیشینه
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».[۲]
مطالعات تطبیقی
در اسناد اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، اصل تجدیدنظرپذیری آرا است.[۵]
ثانیاً، تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.[۶]
ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد.[۶]
رابعاً، در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر نباشند، قطعی شمرده می‌شود.[۶]
خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.[۶]
نکات توضیحی
مستفاد از مادهٔ فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.[۷] نکتهٔ دیگر آن که طبق اصل رسیدگی دو درجه‌ای، به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.[۸]
رویه‌های قضایی
در پاسخ به این سؤال که: «رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین دادنامه‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟»
نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده‌است که: «اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. درصورتی که محکوم‌علیه در علت طرح تجدیدنظر خواهی در خارج از علت عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند. و الا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد. با فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می‌شود و ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷۸ آن قانون مؤید همین معنا است. در امور کیفری به نظر می‌رسد این قرار قابل اعتراض باشد. لکن در امور حقوقی توقف اجرای حکم منوط به صدور قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم از دادگاه می‌باشد. مواد ۸ و ۲۳۵ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین مطلبی را بیان می‌کند. نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۲۴۷–۱۳۸۰/۱۱/۰۶ نیز مؤید این معنا است».[۹]
انتقادات
بر اساس این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره است. لیکن با مراجعه به باب چهارم این قانون متوجه می‌شویم تمام احکام قابل تجدیدنظر هستند و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد مادهٔ فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320024
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337828
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326904
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200980
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3312912
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670700
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088892
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200988