ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

مستثنیات دین: مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمی‌توان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی، قابل توقیف نیستند که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده می‌شوند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه‌ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد، این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم‌له تسلیم می‌شود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه

• نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون

انتقادات

1. باب هشتم قانون جدید دارای دو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد. مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.
2. بهتر بود به جای عبارت «فروش» از عبارت «در کلیه مواردی که تأمین مالی، مال را از تصرف خوانده خارج می‌کند، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است» در متن ماده استفاده می‌شد.
3. اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده فوق را به گونه‌ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم‌علیه از این اموال را بگیرد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی موجب عدم دسترسی و انتفاع خوانده نسبت به مال می‌شود و آن را از دسترس وی خارج می‌نماید، رعایت مقررات بخش سوم از باب نهم این قانون «مستثنیات دین» الزامی است».

مقالات مرتبط

• ‌ماهیت حقوقی رهن دریایی