ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[اقرار]]: در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به [[حق]] می‌باشد و عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اقرار از جمله [[دلیل|ادله‌ای]] است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در [[قانون]] مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273612|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | [[اقرار]]: در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به [[حق]] می‌باشد و عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743912|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اقرار از جمله [[دلیل|ادله‌ای]] است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در [[قانون]] مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273612|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اقرار قاطع دعوا]]: [[اقرار|اقراری]] است که شامل [[خواسته]] مطلوب [[مدعی]] بوده و [[دعوا]] را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار [[دادرس]] را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در [[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]] نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036508|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036564|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref> | [[اقرار قاطع دعوا]]: [[اقرار|اقراری]] است که شامل [[خواسته]] مطلوب [[مدعی]] بوده و [[دعوا]] را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار [[دادرس]] را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در [[ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی]] نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036508|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036564|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref> اقرار قاطع دعوا در یک بررسی مقابل اقرار به مقدمات دعوا قرار می‌گیرد که این اقرار ناظر به مقدمات اثبات دعوا و اسباب مورد استناد مدعی است ولی قاطع دعوا نیست و حق مورد مطالبه را نمی‌پذیرد مانند اینکه در دعوای که مستند آن [[سند|سندی]] باشد، [[خوانده]] اصالت سند را بپذیرد که دلیلی بر پذیرش اصل [[خواسته]] و مدعی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036532|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
حکم صادره بر پای اقرار قاطع غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقرار: در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد و عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.[۱][۲] اقرار از جمله ادله‌ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد؛ به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.[۳]
اقرار قاطع دعوا: اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد. این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد.[۴][۵] اقرار قاطع دعوا در یک بررسی مقابل اقرار به مقدمات دعوا قرار می‌گیرد که این اقرار ناظر به مقدمات اثبات دعوا و اسباب مورد استناد مدعی است ولی قاطع دعوا نیست و حق مورد مطالبه را نمی‌پذیرد مانند اینکه در دعوای که مستند آن سندی باشد، خوانده اصالت سند را بپذیرد که دلیلی بر پذیرش اصل خواسته و مدعی وجود ندارد.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حکم صادره بر پای اقرار قاطع غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال عبارت ضمن عقد خارج لازم در عقد وکالت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۲۳۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)
مصادیق و نمونه‌ها
در دعوای خلع ید با احراز مالکیت خواهان، اگر خوانده به غاصبانه بودن تصرف خود در ملک خواهان اقرار نماید، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی و تجدید جلسه دادگاه نبوده و پرونده معد صدور حکم است و مفتضی است دادگاه خوانده را به خلع ید محکوم کند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743912
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273612
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036508
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036564
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444836
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322376