ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به‌ طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده‌است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

مفاد این ماده در مواد ۳۰۴ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره‌ای را مؤثر در موضوع دعوا تشخیص دهد و در صورتی که یکی از طرفین درخواست ابراز آن را داشته باشد، وفق این ماده دادگاه باید با تعیین مهلت آن سند را از اداره مربوطه مطالبه نماید و در صورتی که بعد از گذشت مهلت مقرر، اداره سند مربوطه را ابراز ننماید؛ ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات مندرج در این ماده شامل حال وی می‌شود. شایان ذکر است ارائه سند از جانب شخص ثالث به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده‌است. همچنین، باید توجه داشت از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوا می‌باشند، نمی‌توان سند مطالبه نمود. در نهایت، قید این امر ضرورت دارد که مرجع صلاحیتدار برای اعمال مجازات مقرر در این ماده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع تخلف انتظامی رسیدگی به آن معمولاً در صلاحیت مراجع کیفری و انتظامی است.

نکات توضیحی

اسناد یا اطلاعاتی که درخواست می‌شود باید مربوط به دعوا و به تشخیص دادگاه مؤثر در آن باشد.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)
• نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده

مقالات مرتبط

• ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن
• ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
• عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران