ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط دستور موقت}}
'''ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، [[دادگاه]] به درخواست [[ذی‌نفع]] برابر مواد زیر [[دستور موقت]] صادر می‌نماید.
'''ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، [[دادگاه]] به درخواست [[ذی‌نفع]] برابر مواد زیر [[دستور موقت]] صادر می‌نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

نسخهٔ ‏۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۴

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲]

پیشینه

اصطلاح «دستور موقت» از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان گرفته شده‌است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.[۴] به عبارت دیگر در مورد امور فوری قانونگذار تأسیسی را در نظر گرفته‌است که بر اساس آن ذی‌نفع می‌تواند خواستار دستور موقتی در مورد موضوع گردد تا بدین نحو مانع از اضرار آتی گردد، به عبارت دیگر با دستور موقت وضعیت موجود تثبیت و این وضعیت تا تعیین تکلیف نسبت به دعوای اصلی ادامه پیدا می‌کند. [۵] فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فوریت اصولاً جنبه و خصیصه موضوعی دارد و فوریت موضوع با توجه به شرایط و استعلامات توسط دادگاه مشخص می‌شود.[۷] البته فوریت مقرر در این ماده همان فوریت ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چرا که فوریت مقرر در این ماده پیش از صدور قرار احراز شده‌است.[۸]

دستور موقت دعوی نیست و درخواست بوده و همچنین دستور موقت صادره وصف حکم را ندارد لذا اعتراض ثالث نسبت به آن غیرقابل استماع می‌باشد و اعتراض رد می‌شود. [۹]

ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید می‌باشد شکایت کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف می‌کند. [۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475192
  4. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  5. حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958740
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
  7. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418268
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340212
  9. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416596
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340948
  11. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354916
  12. نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت
  13. نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی