ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قاضی می‌تواند در مسائلی که جنبه تخصصی دارند، بر اساس نظر طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور جلب نظر کارشناس در امر | [[قاضی]] می‌تواند در مسائلی که جنبه تخصصی دارند، بر اساس نظر [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] یا به تشخیص خود دستور جلب نظر کارشناس در امر مطروحه را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> تشخیص تخصصی بودن موضوع و در نتیجه نیازمندی آن به کارشناسی با دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> قرار کارشناسی در زمره [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] و عدولی قرار دارد، اعدادی به این معنی که بعد از اجرای این قرار پرونده آماده صدور رأی می‌شود و عدولی است از این جهت که [[دادرس]] به هر علتی خود را از نظر کارشناس بی‌نیاز بداند می‌تواند از آن عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناسی رجوع جاهل به عالم می‌باشد، لذا نظریه کارشناس ارجحیت دارد، بنابراین دادگاه همواره موظف است از [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] متابعت نماید و تنها در صورتی که نظریه کارشناس فاقد شرایط قانونی باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلومی که سایر [[دلیل|ادله]] آن را اثبات نموده در تعارض باشد دادگاه می‌تواند حسب مورد کارشناسی را تجدید یا بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناس به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=شاه حیدری پور|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
خداوند متعال در قران کریم و در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل مردمی را که در نبوت انسان تردید می‌داشته‌اند را دعوت کرده‌است که از کارشناسان تاریخ ادیان سؤال کنند که آیا پیش از محمد (ص) هم پیامبرانی از جنس انسان بوده‌اند یا خیر؟، در این آیه مراجعه به کارشناس برای پاسخ به سؤال بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=خسروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در [[فقه]] نقش دادرس مدنی جز در مواردی که علم وی مستند رأی دانسته می‌شود انفعالی است و علت این انفعال، تأکید اسلام بر بی‌طرفی قاضی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3265244|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | |||
مشهور فقها کارشناس را [[شاهد]] و نظریه وی را [[شهادت]] می‌دانند و لذا کلیه شرایط شاهد (ایمان، [[عدالت]]، تعدد شهود) را برای کارشناسی ضروری می‌دانند. در حقوق انگلیس و آمریکا نیز نظریه کارشناس از اقسام شهادت می‌باشد. در هر حال در قانون ایران کارشناسی جدای از شهادت مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 71، آذر و دی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052504|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]]<nowiki/>ر | |||
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، ساختمانی به علت گودبرداری زمین مجاور ساختمان در معرض آسیب است و از دادگاه تقاضای صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> مترجمی و پزشکی قانونی نیز با همه شاخه‌هایش، نوعی [[کارشناسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2061092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
توضیح واژگان
کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۱][۲]
پیشینه
مفاد این ماده قبلاً در ذیل ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاضی می‌تواند در مسائلی که جنبه تخصصی دارند، بر اساس نظر طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور جلب نظر کارشناس در امر مطروحه را صادر نماید.[۵] تشخیص تخصصی بودن موضوع و در نتیجه نیازمندی آن به کارشناسی با دادگاه می‌باشد.[۶] قرار کارشناسی در زمره قرارهای اعدادی و عدولی قرار دارد، اعدادی به این معنی که بعد از اجرای این قرار پرونده آماده صدور رأی می‌شود و عدولی است از این جهت که دادرس به هر علتی خود را از نظر کارشناس بی‌نیاز بداند می‌تواند از آن عدول نماید.[۷]
نکات توضیحی
عده‌ای معتقدند با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناسی رجوع جاهل به عالم می‌باشد، لذا نظریه کارشناس ارجحیت دارد، بنابراین دادگاه همواره موظف است از نظریه کارشناس متابعت نماید و تنها در صورتی که نظریه کارشناس فاقد شرایط قانونی باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلومی که سایر ادله آن را اثبات نموده در تعارض باشد دادگاه می‌تواند حسب مورد کارشناسی را تجدید یا بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.[۸]
مطالعات فقهی
خداوند متعال در قران کریم و در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل مردمی را که در نبوت انسان تردید می‌داشته‌اند را دعوت کرده‌است که از کارشناسان تاریخ ادیان سؤال کنند که آیا پیش از محمد (ص) هم پیامبرانی از جنس انسان بوده‌اند یا خیر؟، در این آیه مراجعه به کارشناس برای پاسخ به سؤال بیان شده‌است.[۹]
در فقه نقش دادرس مدنی جز در مواردی که علم وی مستند رأی دانسته می‌شود انفعالی است و علت این انفعال، تأکید اسلام بر بی‌طرفی قاضی می‌باشد.[۱۰]
مشهور فقها کارشناس را شاهد و نظریه وی را شهادت می‌دانند و لذا کلیه شرایط شاهد (ایمان، عدالت، تعدد شهود) را برای کارشناسی ضروری می‌دانند. در حقوق انگلیس و آمریکا نیز نظریه کارشناس از اقسام شهادت می‌باشد. در هر حال در قانون ایران کارشناسی جدای از شهادت مطرح شده است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری
- نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیانر
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه آزمایش ژنتیک در نفی نسب
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، ساختمانی به علت گودبرداری زمین مجاور ساختمان در معرض آسیب است و از دادگاه تقاضای صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می‌شود.[۱۲] مترجمی و پزشکی قانونی نیز با همه شاخه‌هایش، نوعی کارشناسی است.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559668
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798140
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226516
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252484
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252460
- ↑ محمدعلی شاه حیدری پور. کارشناس به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی. دانشگاه شهید بهشتی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482508
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن (مجموعه مقاله‌های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233456
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3265244
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 71، آذر و دی 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052504
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490312
- ↑ محمدحسین ساکت. دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان‌های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061092