ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ایداع]] دستمزد [[کارشناس]] به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ [[ابلاغ]] آنرا پرداخت نکند، [[کارشناسی]] از عداد [[دلیل|دلایل]] وی خارج می‌شود.
'''ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ایداع]] دستمزد [[کارشناس]] به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ [[ابلاغ]] آن را پرداخت نکند، [[کارشناسی]] از عداد [[دلیل|دلایل]] وی خارج می‌شود.


هر گاه قرار کارشناسی به نظر [[دادگاه]] باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء [[رای|رأی]] نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده [[خواهان]] و در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] به عهده [[تجدیدنظرخواه]] است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با [[سوگند]] نیز حکم صادر نماید، [[دادخواست]] [[ابطال]] می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر [[دادگاه]] باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء [[رای|رأی]] نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده [[خواهان]] و در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] به عهده [[تجدیدنظرخواه]] است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با [[سوگند]] نیز حکم صادر نماید، [[دادخواست]] [[ابطال]] می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
خط ۹: خط ۹:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
درماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد، این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که خوانده اصولاً عجله ای برای پرداخت نداشته و دادرسی به اطاله کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی دعوا دادخواست خواهان می‌باشد لذا هزینه دادرسی به عهده وی قرار داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229964|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
طبق [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف می‌باشد. این امر معمولاً با مشکل مواجه می‌شد چرا که [[خوانده]] اصولاً عجله‌ای برای پرداخت نداشته و [[دادرسی]] به [[اطاله دادرسی|اطاله]] کشیده می‌شد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی [[دعوی|دعوا]] [[دادخواست]] [[خواهان]] می‌باشد لذا [[هزینه دادرسی]] به عهده وی قرار داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229964|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==