ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]]، [[شخص ثالث]] حق دارد به هرگونه [[رأی]] صادره از دادگاه‌های [[دادگاه عمومی|عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض]] نماید و نسبت به حکم [[داور]] نیز کسانی که خود یا [[نماینده]] آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
{{مواد مرتبط اعتراض شخص ثالث}}'''ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]]، [[شخص ثالث]] حق دارد به هرگونه [[رأی]] صادره از دادگاه‌های [[دادگاه عمومی|عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض]] نماید و نسبت به حکم [[داور]] نیز کسانی که خود یا [[نماینده]] آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

توضیح واژگان

شخص ثالثی در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

علاوه بر آرای دادگاه‌ها، احکام قطعی داوری نیز قابل اعتراض توسط ثالث ذینفع می‌باشد.[۳] تصریح ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به قابل اعتراض بودن حکم داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً قرار داور قابلیت اجرا ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799628
  3. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343328
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949604