ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حق‌الزحمه]]: [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حق‌الزحمه]]: [[مزد]] و [[اجرت]] کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند [[داوری]] و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون حکمیت ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ برای این که [[شخص|اشخاص]] صالح به [[داوری]] و سرعت رسیدگی به اختلاف تشویق شوند حق‌الزحمه قانونی را تعیین و [[دادگاه]] را مسئول وصول و ایصال آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4 | قانون حکمیت ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ برای این که [[شخص|اشخاص]] صالح به [[داوری]] و سرعت رسیدگی به اختلاف تشویق شوند حق‌الزحمه قانونی را تعیین و [[دادگاه]] را مسئول وصول و ایصال آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق '''ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' «پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است و برخلاف مراجعه به دادگاه که [[هزینه دادرسی]] در نهایت بر عهده [[محکوم علیه]] قرار می‌گیرد [[هزینه داوری]] بر عهده هر دو طرف منازعه می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه داور، [[ذی نفع|ذینفع]] می‌تواند مطابق مقررات قانونی طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اصولاً پرداخت حق‌الزحمه داور پس از صدور [[رأی داوری]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما مطابق [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۷۳]] و [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنانچه [[داور]] بدون [[عذر موجه]] در [[جلسه داوری|جلسات داوری]] حاضر نشود یا بدون عذر [[استعفا]] نموده یا از دادن [[رای داوری|رأی]] امتناع نماید، مستحق دستمزد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مطابق '''ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' «پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است و برخلاف مراجعه به دادگاه که [[هزینه دادرسی]] در نهایت بر عهده [[محکوم علیه]] قرار می‌گیرد [[هزینه داوری]] بر عهده هر دو طرف منازعه می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه داور، [[ذی نفع|ذینفع]] می‌تواند مطابق مقررات قانونی طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است اصولاً پرداخت حق‌الزحمه داور پس از صدور [[رأی داوری]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما مطابق [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۷۳]] و [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنانچه [[داور]] بدون [[عذر موجه]] در [[جلسه داوری|جلسات داوری]] حاضر نشود یا بدون عذر [[استعفا]] نموده یا از دادن [[رای داوری|رأی]] امتناع نماید، مستحق دستمزد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حق‌الزحمه داورانی که [[مرکز داوری اتاق ایران]] آن‌ها را انتخاب کرده باشد، طبق [[آیین نامه]] هزینه‌های داوری مخصوص این داوران تعیین می‌شود ولی میزان حق‌الزحمه داوری موضوع [[قانون آیین دادرسی مدنی]] بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط [[وزیر دادگستری]] تهیه و به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] خواهد رسید تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892828|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که چنانچه داور وظیفه‌ی خود را انجام ندهد، حق دریافت هیچ گونه اجرتی را ندارد مگر اینکه در [[قرارداد داوری]] به | حق‌الزحمه داورانی که [[مرکز داوری اتاق ایران]] آن‌ها را انتخاب کرده باشد، طبق [[آیین نامه]] هزینه‌های داوری مخصوص این داوران تعیین می‌شود ولی میزان حق‌الزحمه داوری موضوع [[قانون آیین دادرسی مدنی]] بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط [[وزیر دادگستری]] تهیه و به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] خواهد رسید تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892828|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که چنانچه داور وظیفه‌ی خود را انجام ندهد، حق دریافت هیچ گونه اجرتی را ندارد مگر اینکه در [[قرارداد داوری]] به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۸ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
قانون حکمیت ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ برای این که اشخاص صالح به داوری و سرعت رسیدگی به اختلاف تشویق شوند حق‌الزحمه قانونی را تعیین و دادگاه را مسئول وصول و ایصال آن نمود.[۲]
مطالعات تطبیقی
ماده ۵۹ قانون داوری انگلستان به موضوع حق‌الزحمه داور و ترتیب پرداخت آن اختصاص دارد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی «پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است و برخلاف مراجعه به دادگاه که هزینه دادرسی در نهایت بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد هزینه داوری بر عهده هر دو طرف منازعه می‌باشد».[۴] در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه داور، ذینفع می‌تواند مطابق مقررات قانونی طرح دعوا نماید.[۵] شایان ذکر است اصولاً پرداخت حق‌الزحمه داور پس از صدور رأی داوری است[۶] اما مطابق مواد ۴۷۳ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه داور بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود یا بدون عذر استعفا نموده یا از دادن رأی امتناع نماید، مستحق دستمزد نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
حق‌الزحمه داورانی که مرکز داوری اتاق ایران آن‌ها را انتخاب کرده باشد، طبق آیین نامه هزینه‌های داوری مخصوص این داوران تعیین می‌شود ولی میزان حق‌الزحمه داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید تعیین می‌شود.[۸] شایان ذکر است که چنانچه داور وظیفه‌ی خود را انجام ندهد، حق دریافت هیچ گونه اجرتی را ندارد مگر اینکه در قرارداد داوری به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- مطابق ماده ۵۸ به بعد آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران جز در مواردی که طرفین به‌طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینه داوری به تساوی به عهده طرفین می‌باشد که باید تا قبل از صدور رأی به دبیرخانه مرکز پرداخت نمایند.[۱۰]
مقالات مرتبط
- مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021944
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4797088
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782644
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576800
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566408
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576784
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892828
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4095296
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4797044