ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده میشود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | * [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده میشود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
خط ۱۳: | خط ۱۹: | ||
مشابه مفاد '''ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ذیل [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مشابه مفاد '''ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ذیل [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
منظور از عبارت «مورد استفاده» بهرهگیری از رأی است وگرنه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز ممکن است بتوانند به این رأی استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشتهاند اما تجدیدنظر خواهی نکردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که در نتیجه [[تجدیدنظر خواهی]] یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمدهاست. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمدهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | منظور از عبارت «مورد استفاده» بهرهگیری از رأی است وگرنه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز ممکن است بتوانند به این رأی استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشتهاند اما تجدیدنظر خواهی نکردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که در نتیجه [[تجدیدنظر خواهی]] یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمدهاست. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمدهاست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رأی دادگاه تجدیدنظر به طور کلی فقط برای طرفین تجدیدنظرخواهی قابل استفاده است. | |||
# در شرایط خاص، یعنی زمانی که رأی قابل تجزیه و تفکیک نباشد، اثر آن به دیگر افراد نیز تسری مییابد. | |||
# افراد دیگری که در رأی بدوی ذکر شدهاند اما تجدیدنظرخواهی نکردهاند، میتوانند در صورت غیرقابل تجزیه بودن رأی، تحت تأثیر قرار گیرند. | |||
# تفکیک و تجزیهناپذیری رأی مبنای تسری آن به افراد غیر طرف تجدیدنظرخواهی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام خواهی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر]] | *[[نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر]] | ||
خط ۲۲: | خط ۳۸: | ||
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی]] | *[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه]] | *[[نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل میگردد.<ref name=":0"/> | * چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل میگردد.<ref name=":0"/> | ||
خط ۳۴: | خط ۵۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:جهات تجدید نظر]] | [[رده:جهات تجدید نظر]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷
ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکردهاند، تسری خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰
توضیح واژگان
- رأی: رأی یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.[۲]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند، آراء دادگاهها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۳]
- تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شدهاست.[۴]
- طرفین دعوا: طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاهها را گویند.[۵] همچنین، اینطور بیان شدهاست که اصحاب دعوا اعماند از خود طرفهای دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان.[۶]
- تجزیه دعوا: یعنی صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعیبه خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.[۷]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ بیان شده بود.[۸]
نکات تفسیری دکترین
منظور از عبارت «مورد استفاده» بهرهگیری از رأی است وگرنه اشخاص ثالث نیز ممکن است بتوانند به این رأی استناد نمایند.[۹] همچنین، یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشتهاند اما تجدیدنظر خواهی نکردهاند.[۱۰] البته در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر خواهی یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمدهاست. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمدهاست.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رأی دادگاه تجدیدنظر به طور کلی فقط برای طرفین تجدیدنظرخواهی قابل استفاده است.
- در شرایط خاص، یعنی زمانی که رأی قابل تجزیه و تفکیک نباشد، اثر آن به دیگر افراد نیز تسری مییابد.
- افراد دیگری که در رأی بدوی ذکر شدهاند اما تجدیدنظرخواهی نکردهاند، میتوانند در صورت غیرقابل تجزیه بودن رأی، تحت تأثیر قرار گیرند.
- تفکیک و تجزیهناپذیری رأی مبنای تسری آن به افراد غیر طرف تجدیدنظرخواهی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)
- نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر
- نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال فرجامخواهی از آرا در مدت زمان تجدیدنظرخواهی
- نظریه شماره 7/1402/366 مورخ 1402/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احقاق حق شرکا در دعوای غیر قابل تجزیه
مصادیق و نمونه ها
- چنانچه یکی از دو محکوم علیه حکم دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به محکوم له شدن تبدیل میگردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- در چه مواردی میتوان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98
- تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
- اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140204
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799044
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563252
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574816
- ↑ پرش به بالا به: ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643292