ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اظهار [[تردید]] یا [[انکار]] نسبت به [[دلیل|دلایل]] و [[سند عادی|اسناد]] ارائه شده حتی الامکان باید تا [[اولین جلسه دادرسی]] به عمل آید و چنانچه در [[جلسه دادرسی]] [[منکر]] شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که [[رأی دادگاه]] بدون [[دفاع]] [[خوانده]] صادر می‌شود، خوانده ضمن [[واخواهی]] از آن، انکار یا تردید خود را به [[دادگاه]] اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد [[واخوانده]] نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی [[واخواهی|واخواه]] در جلسه اول رسیدگی به [[واخواهی]] [[انکار]] یا [[تردید]] خود را مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323836|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد [[واخوانده]] نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی [[واخواهی|واخواه]] در جلسه اول رسیدگی به [[واخواهی]] [[انکار]] یا [[تردید]] خود را مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323836|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
به نظر می‌رسد در '''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' اشتباهی لفظی رخ داده باشد که در آن آثار سکوت با انکار همسان تلّقی شده‌است؛ در حالی که بدیهی است انکار نوعی [[تکذیب سند]] و [[اعتراض به اصالت سند|اعتراض به اصالت]] آن است ولی سکوت پذیرش ضمنی اصالت سند می‌باشد. به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، [[اماره]] صحت [[سند عادی]] است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی‌اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته‌است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۱][۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۳]
تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.[۵]
منکِر: کسی است که خواسته دعوا را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.[۶]
اولین جلسه دادرسی: منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه اولی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد.[۷][۸][۹] به عبارت دیگر، جلسه‌ای است که اسباب قانونی رسیدگی به دعوا فراهم آمده باشد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]
پیشینه
مهلت مذکور در این ماده، در ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز بیان شده بود.[۱۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.[۱۶]
نکات توضیحی
با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد واخوانده نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی انکار یا تردید خود را مطرح نماید.[۱۷]
انتقادات
به نظر می‌رسد در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشتباهی لفظی رخ داده باشد که در آن آثار سکوت با انکار همسان تلّقی شده‌است؛ در حالی که بدیهی است انکار نوعی تکذیب سند و اعتراض به اصالت آن است ولی سکوت پذیرش ضمنی اصالت سند می‌باشد. به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، اماره صحت سند عادی است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی‌اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته‌است.[۱۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
مقالات مرتبط
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
- استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حمیدرضا آدابی. مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343328
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469160
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554220
- ↑ نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1400284
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469460
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139060
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115020
- ↑ نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1400312
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403164
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245136
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323836
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.