ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
در خصوص ماهیت و جوهره وجود [[قرار اناطه|اناطه]] باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه‌ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر [[بی طرفی دادرس|بی‌طرفی دادرس]] و منع [[تحصیل دلیل]] می‌باشد. در حالی که در [[دادگاه کیفری]]، این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تعیین شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص ماهیت و جوهره وجود [[قرار اناطه|اناطه]] باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه‌ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر [[بی طرفی دادرس|بی‌طرفی دادرس]] و منع [[تحصیل دلیل]] می‌باشد. در حالی که در [[دادگاه کیفری]]، این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تعیین شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اناطه]] هنگامی صادر می‌شود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] اصلی متوقف بر [[ادعا|ادعایی]] باشد که لازم است این ادعا توسط [[خوانده]] در [[دادگاه صالح]] مطرح و ثابت شود. در این خصوص [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط [[خواهان]] در دادگاه دیگر است نه توسط [[خوانده]]، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی [[دادگاه حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، [[قرار اناطه|اناطه]] معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اناطه]] هنگامی صادر می‌شود که [[اثبات]] [[ادعا]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] دیگری باشد و جریان [[رسیدگی]] دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1511824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] اصلی متوقف بر [[ادعا|ادعایی]] باشد که لازم است این ادعا توسط [[خوانده]] در [[دادگاه صالح]] مطرح و ثابت شود. در این خصوص [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط [[خواهان]] در دادگاه دیگر است نه توسط [[خوانده]]، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر [[خواهان]] در خارج مهلت یک‌ماهه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مجاز به توقیف رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' تنها در یک مورد اجازه توقیف رسیدگی داده شده و آن موردی است که خواهان ظرف یک ماه طرح دعوا کند، بنابراین در مورد مذکور دادگاه [[قرار رد دعوا]] صادر خواهد کرد. [[نظریه شماره 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۶۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸]] مؤید این معناست.<ref name=":0" /> | اگر [[خواهان]] در خارج مهلت یک‌ماهه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مجاز به توقیف رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در '''ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' تنها در یک مورد اجازه توقیف رسیدگی داده شده و آن موردی است که خواهان ظرف یک ماه طرح دعوا کند، بنابراین در مورد مذکور دادگاه [[قرار رد دعوا]] صادر خواهد کرد. [[نظریه شماره 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۶۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸]] مؤید این معناست.<ref name=":0" /> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* '''توقف رسیدگی به دعوا''': اگر رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. | * '''توقف رسیدگی به دعوا''': اگر رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۲۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/246 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1507 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1782 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | * [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
*[[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | *[[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | ||
*[[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | *[[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:قرار رد دعوا]] | [[رده:قرار رد دعوا]] | ||
[[رده:توقف رسیدگی]] | [[رده:توقف رسیدگی]] | ||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | [[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
از منظر تطبیقی قرار اناطه‌ای را که در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بدون استعمال لفظ قرار اناطه پیش‌بینی شده، می‌توان با نهاد تعلیق رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که در مواد ۳۷۷ تا ۳۸۱ پیش‌بینی شده است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص ماهیت و جوهره وجود اناطه باید گفت ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه‌ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر بی‌طرفی دادرس و منع تحصیل دلیل می‌باشد. در حالی که در دادگاه کیفری، این مفاهیم به گونه‌ای دیگر تعیین شده‌اند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
در خصوص این ماده شایان ذکر است که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده‌ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، اناطه معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که قرار اناطه هنگامی صادر می‌شود که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و جریان رسیدگی دعوی به نقطه‌ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد.[۴] همچنین، باید توجه داشت ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نخواهد داشت. چراکه این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه توسط خوانده، راه‌حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.[۵]
نکات توضیحی
اگر خواهان در خارج مهلت یک‌ماهه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی مجاز به توقیف رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در یک مورد اجازه توقیف رسیدگی داده شده و آن موردی است که خواهان ظرف یک ماه طرح دعوا کند، بنابراین در مورد مذکور دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۶۹۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ مؤید این معناست.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توقف رسیدگی به دعوا: اگر رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود.
- الزام به اقامه دعوا در دادگاه صالح: خواهان موظف است ظرف یک ماه از توقف رسیدگی، دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید.
- قرار رد دعوا: در صورتی که خواهان در مدت مقرر (یک ماه) دعوا را در دادگاه صالح اقامه نکند، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
- حق اقامه مجدد دعوا: پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، خواهان می‌تواند مجدداً دعوا را اقامه کند. این امکان به خواهان داده می‌شود تا با اثبات ادعا در مرجع صلاحیت‌دار، بتواند به دعوای خود رسیدگی کند.
- نکته مربوط به مرجع صلاحیت‌دار: این ماده بر لزوم ارجاع ادعای خاص به مرجع صلاحیت‌دار تأکید دارد و از طرح دعاوی در دادگاه‌های غیر صالح جلوگیری می‌کند.
- آستانه زمانی برای اقامه دعوا: این ماده یک مدت زمان مشخص (یک ماه) برای اقامه دعوا در دادگاه صالح تعیین کرده است که باعث می‌شود خواهان تحت فشار زمانی قرار گیرد تا به وظایف قانونی خود عمل کند.
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به اقامه دعوا نباشد، مانند ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل، در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۶][۷]
انتقادات
در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبدأ مهلت یک‌ماهه برای طرح دعوای خواهان در دادگاه مشخص نشده و معین نیست این مهلت از چه زمانی شروع می‌شود، با این حال باید پذیرفت مبدأ مهلت یک‌ماهه ابلاغ قرار اناطه است.[۱]
نکات توضیحی
در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوا منوط به قید وقت احتیاطی در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور قرار توقیف دادرسی تا ارائه رأی قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.[۸]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۲۰)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۳۶)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)
- نظریه شماره 7/98/246 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1507 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1782 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی
- نظریه شماره 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض و عدول از قرار توقف دادرسی
- رای دادگاه درباره اعتراض به قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۴۴)
- نظریه شماره 7/99/133 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی در فرض طرح شکایت کیفری مرتبط با پرونده حقوقی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- شرط رسیدگی دیوان عالی به اختلاف در صلاحیت (۲) مرجع صالح در دعوای اثبات قرارداد عملیات راهسازی
- نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده
- رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)
- رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)
- نظریه شماره 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد همزمانی طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر و دعوا مرتبط در دادگاه بدوی
- نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
مقالات مرتبط
- ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
- نقض اصل فراغ و امر مختومه در آیین‌نامه جدید ماده 219 قانون مالیات‌ها بر حقوق مودیان و پیشنهاداتی بر اصلاح آن
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
- دعوای‌اضافی
- مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ داودی بیرق, حسین; آرمیون, سید کمال (1401). "قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 715–735. doi:10.22059/jlq.2022.330703.1007587. ISSN 2588-5618.
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519256
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519220
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511824
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616944
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442640
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606148
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476432