ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان [[کمیته امداد امام خمینی (ره)]] و [[سازمان بهزیستی]] توقیف نمی‌شود.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان [[کمیته امداد امام خمینی (ره)]] و [[سازمان بهزیستی]] توقیف نمی‌شود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۱۱: خط ۱۰:
* [[ماده ۴۴ قانون کار]]
* [[ماده ۴۴ قانون کار]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز [[عوائد]] [[بازنشستگی]] است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن [[دستمزد]] مطلبی نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>
آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز [[عوائد]] [[بازنشستگی]] است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن [[دستمزد]] مطلبی نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم به|محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم به|محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


خط ۲۸: خط ۲۴:


ب) [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ب) [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# از حقوق و مزایای کارکنان و افراد وابسته به دولت و شرکت‌ها در صورت داشتن زن یا فرزند، یک‌ربع و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود.
# از حقوق و مزایای کارکنان و افراد وابسته به دولت و شرکت‌ها در صورت داشتن زن یا فرزند، یک‌ربع و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود.
خط ۳۸: خط ۳۲:
# موارد خاص و استثنایی در این ماده شامل نظامیان در حال جنگ و مددجویان خاص است.
# موارد خاص و استثنایی در این ماده شامل نظامیان در حال جنگ و مددجویان خاص است.
# توقیف حقوق به تناسب وضعیت خانوادگی و بدهی شخص متفاوت است.
# توقیف حقوق به تناسب وضعیت خانوادگی و بدهی شخص متفاوت است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ آییننامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش]]
خط ۱۱۳: خط ۱۰۶:
* [[نظریه شماره 1246/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1246/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد [[واجب النفقه]]» به عنوان معیار تعیین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد [[واجب النفقه]]» به عنوان معیار تعیین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا]]
* [[بررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
خط ۱۳۴: خط ۱۲۴:
[[رده:حقوق و مزایای قابل توقیف]]
[[رده:حقوق و مزایای قابل توقیف]]
[[رده:حقوق و مزایای غیرقابل توقیف]]
[[رده:حقوق و مزایای غیرقابل توقیف]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0480}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۲

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز عوائد بازنشستگی است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن دستمزد مطلبی نیامده است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.[۳]

همچنین باید توجه داشت که در مادهٔ فوق، واژهٔ «زن» به صورت مطلق به کار رفته‌است و اطلاق واژهٔ زن، همسر موقت را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است.[۴] در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده‌است که نظر بر این که همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.[۵]

نکتهٔ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده‌است:

الف) در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.

ب) ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

  1. از حقوق و مزایای کارکنان و افراد وابسته به دولت و شرکت‌ها در صورت داشتن زن یا فرزند، یک‌ربع و در غیر این صورت یک‌سوم توقیف می‌شود.
  2. امکان توقیف یک‌چهارم از حقوق بازنشستگی یا وظیفه وجود دارد، به شرطی که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
  3. حقوق نظامیانی که در حال جنگ هستند قابل توقیف نیست.
  4. مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.
  5. موارد خاص و استثنایی در این ماده شامل نظامیان در حال جنگ و مددجویان خاص است.
  6. توقیف حقوق به تناسب وضعیت خانوادگی و بدهی شخص متفاوت است.

رویه های قضایی

  • نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «صدر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».[۷]

انتقادات

مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد واجب النفقه» به عنوان معیار تعیین می‌شد.[۱۰]

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272756
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219692
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238884
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560576
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238908
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238888
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040348
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040324
  9. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040344
  10. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238904


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_96_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443450»