ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# در صورتی که اظهارنامه شامل تسلیم نباشد، نیازی به قرار گرفتن تحت نظر مرجع ابلاغ نیست. | # در صورتی که اظهارنامه شامل تسلیم نباشد، نیازی به قرار گرفتن تحت نظر مرجع ابلاغ نیست. | ||
# اگر طرفین در هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را برای تسلیم تعیین کرده باشند، این ترتیب‌ها معتبر است و نیازی به حفاظت مرجع ابلاغ نخواهد بود. | # اگر طرفین در هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را برای تسلیم تعیین کرده باشند، این ترتیب‌ها معتبر است و نیازی به حفاظت مرجع ابلاغ نخواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 851/96/7 مورخ 1396/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اظهارنامه]] | [[رده:اظهارنامه]] | ||
[[رده:شرایط اظهارنامه]] | [[رده:شرایط اظهارنامه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0785}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0785}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۱
ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 710 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اظهارنامه: اظهارنامه از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است و اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.[۱] اظهارنامه وسیله است که هر شخصی در مقام مدعی می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار حق و ادعایی بنماید. در این گفتگوی دو جانبه دادگاه دخالتی ندارد و مراجع رسمی ابلاغ فقط به امر انتقال این سند و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.[۲]
پیشینه
مفاد این ماده قبلاً در ماده 710 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود.[۳][۴][۵] همچنین، شایان ذکر است مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی
با توجه به این ماده زمانی که اظهار کننده بخواهد اظهاری مبنی بر تسلیم وجه یا مال یا سندی انجام دهد، مرجع پذیرش باید آن مال یا سند یا وجه را تحویل گرفته و چون هدف اظهارنامه تسلیم مال، وجه یا سند به مخاطب می‌باشد مرجع یاد شده باید آن را تحویل مخاطب اظهارنامه دهد.[۷][۸][۹] نکته‌ی دیگر آن که ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن از امور مربوط به دفتر دادگاه می‌باشد و دادگاه در آن دخالتی ندارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اظهارنامه می‌تواند شامل تسلیم چیزی، وجه، مال یا سند از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد.
- هنگام تسلیم اظهارنامه، مورد ذکر شده باید تحت نظر و حفاظت مرجع ابلاغ قرار گیرد.
- در صورتی که اظهارنامه شامل تسلیم نباشد، نیازی به قرار گرفتن تحت نظر مرجع ابلاغ نیست.
- اگر طرفین در هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را برای تسلیم تعیین کرده باشند، این ترتیب‌ها معتبر است و نیازی به حفاظت مرجع ابلاغ نخواهد بود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056064
- ↑ سیدعباس موسوی. مهارت‌های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت. چاپ 1. میزان، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657560
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610816
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556684
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797424
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797428
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571340
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556696
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456540
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556692