ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[مقام رسمی]] یا [[سازمان]] یا [[اداره دولتی]] نمی‌تواند [[حکم]] [[دادگاه]] را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. | '''ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هیچ [[مقام رسمی]] یا [[سازمان]] یا [[اداره دولتی]] نمی‌تواند [[حکم]] [[دادگاه]] را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب | در [[ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده‌است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در ماده ۹ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به [[قاعده فراغ دادرس]] اشاره شده‌است و در قانون جدید نیز این امر در ماده ۸ آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841500|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در حقیقت [[قاضی]] با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در حقیقت [[قاضی]] با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345080|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> البته شایان ذکر است که تحت شرایط [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه مجاز به تغییر و [[اصلاح حکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند ([[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]) یا در پی [[اعتراض]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] غایب یا [[اعتراض شخص ثالث]] یا [[اعاده دادرسی]] به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی [[رأی قطعی|رأی قاطع]]) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345092|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۲۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیلهٔ دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور [[تأخیر اجرای حکم]] را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5367308|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، در [[نظریه مشورتی| | همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۸۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، چنین بیان شده‌است که: «حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده‌است باید مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکنندهٔ حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۷ قانون مجازات اسلامی]] تعیین گردیده‌است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق [[محکوم‌له]] اجرای حکم به تأخیر بیفتد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، [[شورای حل اختلاف]]، [[دستور تخلیه ملک]] را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک [[مرجع شبه قضایی]] در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته | برای مثال، [[شورای حل اختلاف]]، [[دستور تخلیه ملک]] را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک [[مرجع شبه قضایی]] در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، مثال دیگر آن که [[دادنامه]] [[حصر وراثت]]، [[رای|رأی]] [[مرجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070804|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | * [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۹
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی
پیشینه
در ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده‌است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند».[۱] همچنین، در ماده ۹ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318[۲] به قاعده فراغ دادرس اشاره شده‌است و در قانون جدید نیز این امر در ماده ۸ آمده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در حقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.[۴][۵][۶] البته شایان ذکر است که تحت شرایط ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد.[۷] همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) یا در پی اعتراض محکوم‌علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رأی قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.[۹]
نکات توضیحی
قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رأی، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۲۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۴ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیلهٔ دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد».[۱۱]
همچنین، در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۸۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، چنین بیان شده‌است که: «حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده‌است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکنندهٔ حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده‌است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد».[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، شورای حل اختلاف، دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده‌است.[۱۳] همچنین، مثال دیگر آن که دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795924
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795920
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841500
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616636
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465324
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345080
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345092
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616616
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782600
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5367308
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521432
- ↑ نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572572
- ↑ ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2070804