ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از ماده فوق، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از ماده فوق، [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1387/02/28 اداره حقوقی قوه | [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1119 مورخ 1387/02/28 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان داشته است:«با عنایت به بند (الف) [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]] مصوب ۱۳۵۱، با اصلاحات بعدی که مقرر داشته:«تشکیل بانک فقط به صورت [[شرکت سهامی عام]]، با [[سهام با نام|سهام بانام]] ممکن خواهد بود» و با توجه به [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که مقرر داشته «.. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آن که شعبه‌ی یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن [[شخصیت حقوقی]] شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت [[تخلف]] از انجام تعهداتی که داشته در [[دادگاه]] محکوم شود لکن قادر به [[تأدیه]] [[محکوم‌به]] نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای [[محکوم‌له]] از [[مال|اموال]] شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اقدام کند». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656784|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شماره [[دادنامه|دادنامه‌ی]] 3/579 شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]]، مورخ 1370/10/30 بیان می‌دارد:«همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. بنا به مراتب قرار مورد تجدیدنظر بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات آن را ابرام می‌نماید». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | همچنین، شماره [[دادنامه|دادنامه‌ی]] 3/579 شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]]، مورخ 1370/10/30 بیان می‌دارد:«همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳ قانون جدید]]) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. بنا به مراتب [[قرار]] مورد [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات آن را ابرام می‌نماید». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آن‌جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن‌جا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۰ قانون تجارت
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور
پیشینه
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده است. [۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است.[۳] اقامه دعوا در محل وقوع عقد یا انجام تعهد، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد. [۴]
نکات توضیحی
مستفاد از ماده فوق، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.[۵]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1387/02/28 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان داشته است:«با عنایت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، با اصلاحات بعدی که مقرر داشته:«تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام بانام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «.. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آن که شعبه‌ی یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند». [۶]
همچنین، شماره دادنامه‌ی 3/579 شعبه سوم دیوان عالی کشور، مورخ 1370/10/30 بیان می‌دارد:«همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. بنا به مراتب قرار مورد تجدیدنظر بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات آن را ابرام می‌نماید». [۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796072
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3710980
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568456
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380520
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213320
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5656784
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی). چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150632