ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون سال ۱۳۱۸ نیز ماده ۶۷ بیان می‌داشت:«وکیلی که در وکالت نامه [[حق]] [[دادرسی]] در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هر گاه پس از صدور [[رأی]] یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده دادخواست پژوهش یا فرجام وکیل مستعفی، قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همان‌طور که در متن ماده سابق مشاهده می‌کنید عبارت‌های «باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید» و «مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده» در ماده ۶۷ آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت، بلکه عبارت «مؤثر در ابلاغ نیست» آمده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون سال ۱۳۱۸ نیز ماده ۶۷ بیان می‌داشت: «وکیلی که در وکالت نامه [[حق]] [[دادرسی]] در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هر گاه پس از صدور [[رأی]] یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده دادخواست پژوهش یا فرجام وکیل مستعفی، قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همان‌طور که در متن ماده سابق مشاهده می‌کنید عبارت‌های «باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید» و «مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده» در ماده ۶۷ آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت، بلکه عبارت «مؤثر در ابلاغ نیست» آمده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
طبق ماده فوق، در این حالت [[دادنامه]] به موکل نیز باید ابلاغ شود، ولی ابلاغ مذکور از حیث احتساب مدت تجدید نظرخواهی تأثیری ندارد، مگر آن که موکل ثابت نماید، از استعفای وکیل خود بی اطلاع بوده‌است که در این صورت ابتدای مهلت‌های مذکور از تاریخ اطلاع موکل خواهد بود و اگر از جهت عدم تجدیدنظر یا فرجام خواهی یا عدم تعیین وکیل مجاز خسارتی متوجه موکل شود وکیل مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | طبق ماده فوق، در این حالت [[دادنامه]] به موکل نیز باید ابلاغ شود، ولی ابلاغ مذکور از حیث احتساب مدت تجدید نظرخواهی تأثیری ندارد، مگر آن که موکل ثابت نماید، از استعفای وکیل خود بی اطلاع بوده‌است که در این صورت ابتدای مهلت‌های مذکور از تاریخ اطلاع موکل خواهد بود و اگر از جهت عدم تجدیدنظر یا فرجام خواهی یا عدم تعیین وکیل مجاز خسارتی متوجه موکل شود وکیل مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، استعفا بعد از صدور رأی نخستین یا موقع ابلاغ آن یا امتناع از رویت رأی رافع تکلیف وکیل مذکور در تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی یا تعیین وکیل مجاز در صورت [[محکومیت]] موکل او نیست و شروع مدت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی حسب مورد از تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل یا امتناع از او رویت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* نظریه شماره | * نظریه شماره ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: در صورت وجود حق تجدیدنظر خواهی برای وکیل، [[حکم|احکام]] و [[قرار]]ها باید به او ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5522444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
متن اولیه مصوب بدین صورت | متن اولیه مصوب بدین صورت بوده‌است: «وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است و چنانچه از این حیث ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود. ئر خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند یا اگر دادخواست ناقص باشد آن را برطرف نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620176|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هر گاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به موکل اخطار نماید، که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وکالت نامه: سندی است که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.[۱]
پیشینه
ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۲] در قانون سال ۱۳۱۸ نیز ماده ۶۷ بیان می‌داشت: «وکیلی که در وکالت نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هر گاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده دادخواست پژوهش یا فرجام وکیل مستعفی، قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید».[۳] همان‌طور که در متن ماده سابق مشاهده می‌کنید عبارت‌های «باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید» و «مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده» در ماده ۶۷ آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت، بلکه عبارت «مؤثر در ابلاغ نیست» آمده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بی اطلاعی امری عدمی است و بنابراین، نیازی به اثبات ندارد و صرف انکار کافی است. شایسته‌است که پس از استعفای وکیل، هنگام فرستادن رأی برای موکل، استعفای وکیل او نیز به وی اعلام شود تا روز ابلاغ رأی و روز اطلاع یکسان باشد.[۵] در حقیقت این ماده اجازه می‌دهد با اثبات عدم اطلاع از استعفای وکیل ابتدای مهلت تجدیدنظر و فرجام تاریخ اطلاع موکل از استعفای وکیل شروع شود. در نتیجه، از این طریق نیز ممکن است برای مدت‌های غیرقابل پیش‌بینی موضوع قطعی و نهایی بودن احکام محاکم در شک، تردید و تزلزل قرار گیرد.[۶]
همچنین، شایان ذکر است که منظور از حق اقدام در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حسب مورد اختیارات مذکور در بند یک ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و وکالت راجع به تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حقی است که در مورد اقدام در مرجع بالاتر از طرف موکل به وکیل داده می‌شود. البته این گونه نیست که حق اقدام در دادگاه بالاتر وابسته به اعطای اختیار از جانب موکل باشد. بلکه مواردی وجود دارد که حتی اگر موکل هم چنین اختیاری بدهد وکیل نخواهد توانست در مرجع بالاتر وکالت کند مثلاً کارآموزان وکالت که حق اقدام در دیوان را ندارند.[۷] در نهایت باید توجه داشت در صورتی که وکیل بعد از استعفا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی تقدیم کند با این که سمت او زائل شده استثنائاً دادخواست از وی پذیرفته خواهد شد. اما تأکید ماده به اقدام شخص موکل در این خصوص موردی ندارد مگر اینکه دادخواست وکیل ناقص بوده باشد که اخطار رفع نقص برای موکل صادر خواهد شد.[۸]
نکات توضیحی
طبق ماده فوق، در این حالت دادنامه به موکل نیز باید ابلاغ شود، ولی ابلاغ مذکور از حیث احتساب مدت تجدید نظرخواهی تأثیری ندارد، مگر آن که موکل ثابت نماید، از استعفای وکیل خود بی اطلاع بوده‌است که در این صورت ابتدای مهلت‌های مذکور از تاریخ اطلاع موکل خواهد بود و اگر از جهت عدم تجدیدنظر یا فرجام خواهی یا عدم تعیین وکیل مجاز خسارتی متوجه موکل شود وکیل مسئول است.[۹] نکتهٔ دیگر آن که، استعفا بعد از صدور رأی نخستین یا موقع ابلاغ آن یا امتناع از رویت رأی رافع تکلیف وکیل مذکور در تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی یا تعیین وکیل مجاز در صورت محکومیت موکل او نیست و شروع مدت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی حسب مورد از تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل یا امتناع از او رویت آن است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورت وجود حق تجدیدنظر خواهی برای وکیل، احکام و قرارها باید به او ابلاغ شود.[۱۱]
- رای وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل)
مذاکرات تصویب
متن اولیه مصوب بدین صورت بوده‌است: «وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است و چنانچه از این حیث ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود. ئر خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند یا اگر دادخواست ناقص باشد آن را برطرف نماید».[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346588
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796276
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796264
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243204
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243216
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466832
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617688
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617704
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228684
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228676
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5522444
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379). چاپ 1. دادگستر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620176