ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «در قوانین و مقررات [[شهرداری]]‌ها نحوه ابلاغ و اعلام [[حکم|احکام]] و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در شماره دادنامه ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ مقرر نموده‌است: «[[دادرس]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت [[دادرسی]] به خوانده و نیز بدون اعلام [[ختم جلسه دادرسی]]، مبادرت به صدور [[حکم]] [[تخلیه]] نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب [[تخلف]] شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «در قوانین و مقررات [[شهرداری]]‌ها نحوه ابلاغ و اعلام [[حکم|احکام]] و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
* شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نیز در [[دادنامه]] شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ مقرر نموده‌است: «[[دادرس]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت [[دادرسی]] به خوانده و نیز بدون اعلام [[ختم جلسه دادرسی]]، مبادرت به صدور [[حکم]] [[تخلیه]] نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب [[تخلف]] شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده‌است که: «با توجه [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۷]] الی [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] باید در [[محل سکونت]] یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲ قانون مذکور]] [[خواهان]] مکلف است [[محل اقامت]] خود و [[خوانده]] دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۸ قانون]] تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468004|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده‌است که:«با توجه [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۷]] الی [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] باید در [[محل سکونت]] یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲ قانون مذکور]] [[خواهان]] مکلف است [[محل اقامت]] خود و [[خوانده]] دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۸ قانون]] تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468004|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۲

ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی لازم الرعایه است.[۱] همچنین، شایان ذکر است که مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ اشخاصی می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه تابعیت ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، برگ‌های پیوست به زبان فارسی است.[۲] در مورد ابلاغ اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور و برابر مقررات ایران بدون اعمال قوه جبریه انجام خواهند داد.[۳]

نکات توضیحی

اوراق قضایی ابلاغ شده به خوانده، شامل اخطاریه به منظور اعلام وقت رسیدگی، نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن می‌باشد.[۴]

مستندات فقهی

اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود».[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در این ماده مقرر نشده‌است که مدیر دفتر دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی دادخواست یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

ابلاغ برگ‌های واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244172
  2. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344012
  3. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468560
  4. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247104
  5. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437168
  6. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849152
  7. ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3639276
  8. ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468004
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244160
  10. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344016
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۷_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=223245»