ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد | '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به داوری و یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف [[ذی نفع|ذینفع]] طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر [[مقرره|مقررات]] قانونی می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوی]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه رای داوری واجد اعتبار امر مختومه است و در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رای داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه رای داوری واجد [[اعتبار امر مختومه]] است و در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رای داور با توجه به شق ششم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در این ماده به حاکمیت قانون اجرای احکام نسبت به ترتیب | در این ماده به [[حاکمیت قانون]] اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام ، بر اجرای رای داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> برای درخواست اجرای رای داور، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] و [[ابطال تمبر]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رای داور نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق این ماده و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذینفع و خود رای داوری برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۴
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه رای داوری واجد اعتبار امر مختومه است و در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رای داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده به حاکمیت قانون اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام ، بر اجرای رای داور حاکم است.[۳] برای درخواست اجرای رای داور، نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رای داور نیازمند رسیدگی ماهوی نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات وجود داشته باشد.[۴] مطابق این ماده و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذینفع و خود رای داوری برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.[۵]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری
- نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
مقالات مرتبط
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...
- حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»
- دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
- ماهیت حقوقی داوری
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868700
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289424
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015596
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479944