ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و به معنای تصرف بدون اذن [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ممانعت از حق#%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C %D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA %D8%A7%D8%B2 %D8%AD%D9%82|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در [[ملک]] دیگری [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع]] داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دعوای مزاحمت]]: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866916|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که [[خواسته]] آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی [[مال غیرمنقول]] است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[سند مالکیت]]: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]] است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402544|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | [[سند مالکیت]]: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]] است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4402544|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، مواعد زمانی خاصی برای طرح دعاوی تصرف در قانون مطرح شده بود از جمله این که خواهان باید حداقل یک سال متصرف بوده باشد و از تاریخ مزاحمت و ممانعت و تصرف عدوانی بیش از یک سال نگذشته باشد، اما در قانون جدید این موارد حذف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947264|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
محور پیروزی در [[دعاوی تصرف]] اثبات سبق تصرف می‌باشد حتی در مقابل [[سند رسمی]] [[مالکیت]] | محور پیروزی در [[دعاوی تصرف]] اثبات سبق تصرف می‌باشد. حتی در مقابل [[سند رسمی]] [[مالکیت]] نیز، در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این [[دعوا]] پذیرفته می‌شود و [[قاضی]] تنها در موردی [[دلیل]] مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]
دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۲]
دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۳] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۴]
سند مالکیت: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از عادی و رسمی است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.[۵]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۶] در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، مواعد زمانی خاصی برای طرح دعاوی تصرف در قانون مطرح شده بود از جمله این که خواهان باید حداقل یک سال متصرف بوده باشد و از تاریخ مزاحمت و ممانعت و تصرف عدوانی بیش از یک سال نگذشته باشد، اما در قانون جدید این موارد حذف گردیده‌است.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
محور پیروزی در دعاوی تصرف اثبات سبق تصرف می‌باشد. حتی در مقابل سند رسمی مالکیت نیز، در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این دعوا پذیرفته می‌شود و قاضی تنها در موردی دلیل مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402544
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797468
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1947264
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859660