ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در [[حدود]] شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در غیرحدود (حق الناس) پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این خصوص چنین مطرح شده است که اگر متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد، مانند [[لواط]] که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد. عده‌ای از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، بر اساس فتوای آیت الله خمینی، دو شاهد فرع می‌توانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در [[حدود]] شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در غیرحدود (حق الناس) پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این خصوص چنین مطرح شده است که اگر متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد، مانند [[لواط]] که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد. عده‌ای از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، بر اساس فتوای آیت الله خمینی، دو شاهد فرع می‌توانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
توضیح واژگان
شاهد اصل: کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد.[۱]
شاهد فرع: شاهدی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه شهادت بر شهادت شاهد اصل می‌دهد.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان شهادت بر شهادت، یعنی استناد به سخنان (کتبی یا شفاهی) و اشارات ارائه شده، در خارج از دادگاه که اصل واقعه توسط فرد دیگری درک شده و ثالثی به عنوان فرع به نقل قول آن‌ها در دادگاه می‌پردازد. شایان ذکر است که در حقوق انگلستان، در مورد صلاحیت شاهد اصل فرقی وجود ندارد چرا که شهادت بر شهادت پذیرفته نیست.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر می‌باشد و شاهد بر شهادت باید دارای شرایط عمومی گواه باشد تا شهادت بر شهادت وی معتبر باشد.[۴] همچنین، همواره باید شرایط این ماده برای گواه اصلی وجود داشته باشد تا عذر عدم حضور وی پذیرفته شود.[۵] ملاک این امر تعذر (عدم امکان) یا تعسر (سختی و مشقت) می‌باشد.[۶]
نکته‌ی دیگر آن که شهادت کسی که شاهد اظهارات شاهد بر گواه اصلی بوده‌است، مسموع نیست.[۷]
نکات توضیحی
جایگاه شهادت در میان مصادیق یقین و ظنی، بنا بر تأکید قانون، تمایل به امور یقینی دارد. شهادت بر شهادت جز دلایل است و اماره بودن آن در معنای خاص دلیل، جایگاهی ندارد. [۸] در تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیرمستقیم می‌باشد؛ چراکه اولاً، شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیرمستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیرمستقیم می‌باشد. ثانیاً، شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده و امکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.[۹]
شایان ذکر است که شهادت بر شهادت در حق الله جاری نیست مانند حد زنا، لواط و ... . برابر نظر برخی از فقها در حقی که مشترک میان خدا و مردم باشد نیز، جاری نیست مثل حد سرقت، حد قذف، به رأی اکثریت فقها، ضابطه محل شهادت بر شهادت حقی است که الهی نباشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در غیرحدود (حق الناس) پذیرفته می‌شود.[۱۱] در این خصوص چنین مطرح شده است که اگر متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد، مانند لواط که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد. عده‌ای از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که، بر اساس فتوای آیت الله خمینی، دو شاهد فرع می‌توانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.[۱۳]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333436
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169340
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472392
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125960
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559364
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572140
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 28 تابستان 1387. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1169456
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274580
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154088
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3825936
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363216
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572128