ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۳۱: خط ۳۱:
* [[نظریه شماره 7/1400/1468 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دعوای اعتراض ثالث در جریان رسیدگی اصلی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1468 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دعوای اعتراض ثالث در جریان رسیدگی اصلی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/98/1294 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای غیابی قطعی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]
* [[شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری]]
* [[شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری]]

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۲

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

توضیح واژگان

اعتراض ثالث: شخص ثالثی که در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

علاوه بر آرای دادگاه‌ها، احکام قطعی داوری نیز قابل اعتراض توسط ثالث ذینفع می‌باشد.[۳] تصریح این ماده به قابل اعتراض بودن حکم داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً قرار داور قابلیت اجرا ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799628
  3. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343328
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949604