ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی]]
* [[مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی]]
* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]]
* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]]
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مواردی که حق انتخاب داور به ثالث داده شده باشد و ثالث از انتخاب داور امتناع نماید، طرفین می‌توانند توسط دادگاه یا با اراده خود داور را تعیین نمایند. در این فرض نیازی به ارسال اظهارنامه نمی‌باشد.[۲] نکته‌ی دیگر آن که معرفی داور یا ثالث موضوع ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از طریق اظهارنامه موضوعیت دارد و ابلاغ از طرق دیگر، بی‌اثر بوده و مبدأ مهلت‌های ۱۰ روزه مقرر در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.[۳] همچنین، در مورد تعداد داوران قانون ساکت است و صرفاً نشانه‌هایی مبنی بر این که حداکثر تعداد داوران باید سه نفر باشند، وجود دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد با توجه به مواد داوری آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی تعیین بیش از سه نفر و حتی با عده زوج منع قانونی ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330144
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576440
  3. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4798832
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257408