ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
خط ۱۳: خط ۱۴:
این ماده جانشین [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن [[درخواست]] [[مدعی]] برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن [[درخواست]] [[مدعی]] برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است:
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است:


خط ۲۶: خط ۲۷:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما [[قاعده فراغ دادرس]] در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما [[قاعده فراغ دادرس]] در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>
==رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه می‌تواند قرار رفع تأمین را صادر کند اگر موجب تأمین از بین برود.
# با صدور حکم قطعی علیه خواهان، تأمین به طور خودکار منتفی می‌شود.
# در صورت استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌گردد.
# رفع تأمین به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست خاصی در برخی شرایط خاص امکان‌پذیر است.
 
== رویه های قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]]
*[[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]]
خط ۳۵: خط ۴۴:
*[[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1324/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1324/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
==مقالات مرتبط==
== مقالات مرتبط ==
*[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]]
*[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]]
*[[اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی]]
*[[اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی]]
خط ۴۱: خط ۵۰:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».[۱]

نکات تفسیری دکترین

با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.[۲] مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است:

  1. صدور قرار عدم صلاحیت
  2. صدور قرار عدم استماع دعوی
  3. صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
  4. صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی
  5. صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
  6. صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  7. تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.[۳]

نکات توضیحی

با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراغ دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه می‌تواند قرار رفع تأمین را صادر کند اگر موجب تأمین از بین برود.
  2. با صدور حکم قطعی علیه خواهان، تأمین به طور خودکار منتفی می‌شود.
  3. در صورت استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌گردد.
  4. رفع تأمین به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست خاصی در برخی شرایط خاص امکان‌پذیر است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555620
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555632
  3. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532
  4. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890544