ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== اصول و مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]]
خط ۱۸: خط ۲۰:
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداوم حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به [[رأی داوری]] اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز [[موضوع داوری]] را هر [[حق|حقی]] که تحت تسلط [[ذیحق]] باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب [[قانون]] در [[صلاحیت]] انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداوم حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به [[رأی داوری]] اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز [[موضوع داوری]] را هر [[حق|حقی]] که تحت تسلط [[ذیحق]] باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب [[قانون]] در [[صلاحیت]] انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۵۷]] و [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]]، [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[ورشکستگی]]، [[نکاح]]، [[طلاق]]، [[نسب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032304|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند [[قرارداد ارفاقی]] یا [[فسخ]] و [[ابطال]] آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>  
در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۵۷]] و [[ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]]، [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[ورشکستگی]]، [[نکاح]]، [[طلاق]]، [[نسب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032304|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند [[قرارداد ارفاقی]] یا [[فسخ]] و [[ابطال]] آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref>  


خط ۲۴: خط ۲۶:
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، دعاوی راجع به [[نظم عمومی]] مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>  
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، دعاوی راجع به [[نظم عمومی]] مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>  


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
چنین بیان شده است که:«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد [[امور حسبی]] و کیفری و اداری) [[حق]] [[داور]] وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140000|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
چنین بیان شده است که:«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد [[امور حسبی]] و کیفری و اداری) [[حق]] [[داور]] وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140000|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک]]
* [[دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک]]
* [[مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه]]
خط ۳۶: خط ۳۷:
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست.
# دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری]]


خط ۴۲: خط ۴۹:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری]]
[[رده:دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴

داوری.png

مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

  1. دعوای ورشکستگی
  2. دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

مطالعات تطبیقی

سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداوم حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رأی داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است[۲] به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین

در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب می‌باشد.[۴][۵] در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرارداد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند.[۶]

نکات توضیحی

داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست.[۷] شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

چنین بیان شده است که:«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد».[۹]

مقالات مرتبط


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست.
  2. دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822800
  3. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960432
  4. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032304
  5. ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801696
  6. ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785092
  7. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960200
  8. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960408
  9. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140000
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۹۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425615»