ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن [[درخواست]] [[مدعی]] برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده جانشین [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن [[درخواست]] [[مدعی]] برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است: | با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است: | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
# صدور [[قرار رد دادخواست]] مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | # صدور [[قرار رد دادخواست]] مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
# تقاضای [[خواهان]] مبنی بر آزادی [[توقیف اموال|اموال توقیف شده]] خوانده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | # تقاضای [[خواهان]] مبنی بر آزادی [[توقیف اموال|اموال توقیف شده]] خوانده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما [[قاعده فراغ دادرس]] در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما [[قاعده فراغ دادرس]] در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه می‌تواند قرار رفع تأمین را صادر کند اگر موجب تأمین از بین برود. | # دادگاه می‌تواند قرار رفع تأمین را صادر کند اگر موجب تأمین از بین برود. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
# در صورت استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌گردد. | # در صورت استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌گردد. | ||
# رفع تأمین به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست خاصی در برخی شرایط خاص امکان‌پذیر است. | # رفع تأمین به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست خاصی در برخی شرایط خاص امکان‌پذیر است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | *[[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۲: | ||
[[رده:استرداد دادخواست]] | [[رده:استرداد دادخواست]] | ||
[[رده:استرداد دعوا]] | [[رده:استرداد دعوا]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0590}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳
ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.[۲] مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است:
- صدور قرار عدم صلاحیت
- صدور قرار عدم استماع دعوی
- صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی
- صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.[۳]
نکات توضیحی ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراغ دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه می‌تواند قرار رفع تأمین را صادر کند اگر موجب تأمین از بین برود.
- با صدور حکم قطعی علیه خواهان، تأمین به طور خودکار منتفی می‌شود.
- در صورت استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌گردد.
- رفع تأمین به صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست خاصی در برخی شرایط خاص امکان‌پذیر است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)
- نظریه شماره 7/1402/466 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تأمین خواسته اموال خوانده
- نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
- نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1324/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
- اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555632
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890544