ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ در این باب بیان می‌داشت: «در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که موکل، وکیل جدیدی معین کند یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد، محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید».[۱]
نکات تفسیری دکترین
به‌طور کلی به منظور عدم تجدید جلسه مقرر گردیده تا استعفای وکیل زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه نباشد. البته در صورتی که وکیل این امر را رعایت نکند نیز دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد، مگر در مواردی که در قانون آمده‌است.[۲] نکتهٔ دیگر آن که اگر وکیل در مدت وکالت تعلیق شود و قبل از صدور رأی از وی رفع تعلیق گردد، وکالت وی هم چنان پابرجاست؛ مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرند.[۳]
نکات توضیحی
مطابق ماده فوق، استعفای وکیل مانند موارد فوت و عزل و تعلیق و بازداشت وی مانع جریان دادرسی نیست و دادرسی را به تأخیر نمی‌اندازد، مگر توضیح لازم باشد که به منظور اخذ توضیح ممکن است دادرسی تأخیر شود.[۴] از عبارت «چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد …» چنین استنباط می‌شود که در صورت معد بودن پرونده برای صدور حکم، دادگاه، حکم خواهد داد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت فوت، استعفا، عزل، ممنوعیت، تعلیق یا بازداشت وکیل، دادرسی بدون تأخیر ادامه می‌یابد مگر در موارد نیاز به توضیح.
- دادگاه می‌تواند در صورت نیاز به توضیحات، جلسه را به تأخیر بی‌اندازد.
- در صورت نیاز به توضیح، دادگاه موظف است موارد را در صورت‌جلسه قید کند.
- موکل باید توسط خود یا وکیل جدید در موعد مقرر برای ارائه توضیحات حاضر شود.
- اطلاع‌رسانی به موکل برای حضور یا تعیین وکیل جدید در صورت نیاز به اخذ توضیح انجام می‌گیرد.
رویه های قضایی
اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره ۷/۷۰۱۳ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۳ بیان می‌دارد: «اگر وکیلی در جریان دادرسی معلق گردد و قبل از پایان دادرسی این ممنوعیت برطرف شود، حضور مجدد او مستلزم تقدیم وکالت نامه جدید نیست، زیرا به‌طور کلی بقا و دوام عقد وکالت بستگی به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث …».[۶][۷] نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مندرج در شماره ۳۲ ص ۱۱۷ نشریه هفتگی دادگستری: «در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین نموده‌است با فوت وکیل اول، وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند».[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180200
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569816
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228480
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867252
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2090512
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1472760
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466752