ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».

دادگاه نظامی: دادگاهی است که برابر قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰/۰۸/۱۰ اجرای وظیفه می‌کند و به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افرادی که «نظامی» خوانده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند.

صنف: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است.

صلاحیت ذاتی: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است. جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:

1. صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
2. نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
3. درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.

رویه‌های قضایی

در شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ چنین بیان شده‌است که: «اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند».

• رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1352/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش )
• رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در کشف حقیقت در امور حسبی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به واخواهی رأی غیابی در فرض کشف عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده رأی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف و ارسال به دیوان عالی کشور
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم ذکر مرجع صالح در قرار عدم صلاحیت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای حق آبه از رودخانه

مصادیق و نمونه‌ها

اگر بین دادگاه عمومی یک شهر با دادگاه انقلاب همان شهر اختلاف در صلاحیت به وجود آید پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.

مقالات مرتبط

• اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی