اصل ۴۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. [۱]

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد 666 و 1073 و 1074 قانون مدنی می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که وکیل به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده منع سوء استفاده از حق، فضولی و غیرنافذ دانست که منوط به رد یا تنفیذ موکل می باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین

در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط، قاعده لاضرر مقدم است.[۳] به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.
  2. بهره‌برداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد.
  3. حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است.
  4. منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.
  5. اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.

رویه های قضایی

نکات توضیحی

اگر تصرف مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها منفعت حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق قاعده تسلیط را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. [۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند.[۶] قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.[۷]

آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.[۸]

در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»[۹] که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.[۱۰]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.
  2. بهره‌برداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد.
  3. حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است.
  4. منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.
  5. اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3413448
  2. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671464
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731068
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212292
  5. ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730288
  6. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553376
  7. ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786000
  8. ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717912
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418064
  10. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813832
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۴۰_قانون_اساسی&oldid=422796»