ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱] دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۲] دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۳] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۴] سند مالکیت: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از عادی و رسمی است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.[۵]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۶] در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، مواعد زمانی خاصی برای طرح دعاوی تصرف در قانون مطرح شده بود از جمله این که خواهان باید حداقل یک سال متصرف بوده باشد و از تاریخ مزاحمت و ممانعت و تصرف عدوانی بیش از یک سال نگذشته باشد، اما در قانون جدید این موارد حذف گردیده‌است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی

محور پیروزی در دعاوی تصرف اثبات سبق تصرف می‌باشد. حتی در مقابل سند رسمی مالکیت نیز، در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این دعوا پذیرفته می‌شود و قاضی تنها در موردی دلیل مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، داشتن سند مالکیت می‌تواند به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق مطرح شود.
  2. ارائه سند مالکیت به تنهایی ممکن است کافی نباشد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از سبق تصرف و استفاده از حق باشد.
  3. طرف دیگر می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را اثبات کند.
  4. اثبات سبق تصرف و استفاده از حق ممکن است با روش‌های دیگری به غیر از ارائه سند مالکیت انجام گیرد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  2. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
  5. حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402544
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797468
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1947264
  8. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859660

رویه های قضایی