ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
مواد مرتبط
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
ماهیت دعوا: قسمتی از دعوا است که اظهارنظر قاضی در آن، دعوا را کلاً یا بعضاً به‌طور مستقیم فیصله می‌دهد.[۱] مرحله بالاتر: منظور از مرحله بالاتر به قرینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می‌باشد.[۲]
پیشینه
در ماده ۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین بیان شده بود که: «در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجهٔ بالاتر باشد مادام که در درجهٔ پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است».[۳] قانون آیین دادرسی سابق نیز، در ماده ۷ چنین مقرر نموده بود که: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». همچنین، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود، زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده‌است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوی، قانون آن را صالح بداند؛ بنابراین، طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص مادهٔ فوق، سه نکته حائز اهمیت است: اولاً، چنانچه قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود.[۶] ثانیاً، چنانچه در مرحلهٔ نخستین، قرار صادر شده باشد و قرار دادگاه بدوی در مرحلهٔ تجدیدنظر نقض شود؛ رسیدگی ماهوی با دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر.[۷] ثالثاً، حکم مذکور در خصوص تعیین رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای از قواعد آمره است و نقض آن، عدم صلاحیت مطلق یا ذاتی را در پی دارد.[۸] ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مستثنیات ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۹]
نکات توضیحی ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، استثنائاتی دارد. از جمله ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث، مطالبهٔ خسارت، اعتراض شخص ثالث و اعادهٔ دادرسی. شایان ذکر است که در دو مورد اخیر به شرط آن که حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، دادگاه مذکور می‌تواند ابتدائاً رسیدگی نماید.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی به ماهیت دعوا ابتدا در مرحله نخستین انجام می‌شود.
- صدور حکم در مرحله نخستین پیش‌نیازی برای رسیدگی در مراحل بالاتر است.
- رسیدگی به ماهیت دعوا در مراحل بالاتر بدون صدور حکم نخستین ممنوع است، مگر بر اساس قانون خاصی.
- امکان استثنا در روند رسیدگی بر اساس قانون وجود دارد.
رویه های قضایی
- در حکم شمارهٔ ۳۳۵ مورخ ۱۳۳۰/۰۳/۲۷ چنین بیان شده‌است که: «به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولاً دو درجه (بدوی و پژوهشی) خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد…».[۱۱] همچنین، حکم شمارهٔ ۱۷۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰بیان می‌دارد: «ورود دادگاه استان در رسیدگی به ماهیت امر و حکم اعسار مدعی که در مرحله بدوی مورد رأی واقع نشده مخالف قانون و اصول است».[۱۲]
- نظریه شماره 1172/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/85 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شناسایی نشدن مجلوب ثالث در اقامتگاه اعلامی در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 1172/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
در خصوص قسمت نخست ماده فوق، شایان ذکر است که طرح ابتدایی دعوای متقابل در مرحلهٔ تجدیدنظر بدون آن که دادگاه نخستین نسبت به آن رسیدگی ماهوی نموده باشد، خلاف قاعدهٔ مقرر در مادهٔ فوق است.[۱۳] در مورد قسمت اخیر این ماده نیز، لازم به ذکر است که درخواست بطلان رأی داور به شرح ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی است که دادگاه تجدیدنظر ابتدائاً و بدون رسیدگی قبلی دادگاه بدوی وارد رسیدگی می‌شود.[۱۴]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی
- دعوای‌اضافی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340820
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616592
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795916
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578188
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868156
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616596
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616604
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849112
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565476
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201164
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460456
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539596
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5303076
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953100