ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از مهلت تجدید نظرخواهی مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.[۱]
- مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شدهاست.[۲]
- به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
- ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.[۴]
- چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۵]
- مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۶]
- ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۷]
- به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۸]
- اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار میگویند.[۹]
- قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهٔ حقوقی مانند ارث به او منتقل میشود.[۱۰]
پیشینه
مقررات ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که برای اصحاب دعوی به ازای هر شصت کیلومتر بیست و یک روز مهلت اضافه میکرد حذف شده و مهلت بیست روزه قانون جدید برای همه یکسان میباشد.[۱۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواردی که موضوع دعوا غیر مالی باشد ورشکستی تاجر تأثیری در مهلت تجدیدنظر خواهی نخواهد داشت. همچنین در صورتی که تاجر بعد از صدور حکم بدوی و قبل از ورشکستی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه کرده باشد، دیگر نیازی به ابلاغ حکم بدوی به مدیر تصفیه نمیباشد.[۱۲] در دعاوی که قائم به شخص میباشد مانند الزام نقاش حرفه ای به انجام نقاشی تابلو موضوع قرارداد، فوت وحجر شخص از موجبات زوال دادرسی میباشد.[۱۳]
نکات توضیحی
در صورتی که برای محجور علاوه بر قیم ناظر نیز تعیین شده باشد در مورد اینکه ابلاغ به قیم مبدأ مهلت تجدیدمظر خواهی است یا ابلاغ به ناظر، در رویه آراء متفاوتی وجود داشته اما بدیهی است که در صورت لزوم ابلاغ به قیم و ناظر باید بیشترین موعد هرکدام، مهلت شکایت در نظر گرفته شود.[۱۴]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562920
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253916
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253972
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265196