ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱] دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۲] دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۳] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۴] سند مالکیت: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از عادی و رسمی است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.[۵]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۶] در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، مواعد زمانی خاصی برای طرح دعاوی تصرف در قانون مطرح شده بود از جمله این که خواهان باید حداقل یک سال متصرف بوده باشد و از تاریخ مزاحمت و ممانعت و تصرف عدوانی بیش از یک سال نگذشته باشد، اما در قانون جدید این موارد حذف گردیده‌است.[۷]

نکات تفسیری دکترین

محور پیروزی در دعاوی تصرف اثبات سبق تصرف می‌باشد. حتی در مقابل سند رسمی مالکیت نیز، در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این دعوا پذیرفته می‌شود و قاضی تنها در موردی دلیل مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، داشتن سند مالکیت می‌تواند به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق مطرح شود.
  2. ارائه سند مالکیت به تنهایی ممکن است کافی نباشد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از سبق تصرف و استفاده از حق باشد.
  3. طرف دیگر می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را اثبات کند.
  4. اثبات سبق تصرف و استفاده از حق ممکن است با روش‌های دیگری به غیر از ارائه سند مالکیت انجام گیرد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  2. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
  5. حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402544
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797468
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1947264
  8. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859660

رویه های قضایی