ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بهطور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۱ قانون اعسار
توضیح واژگان
- معسر: معسر به فردی گفته میشود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آنها دسترسی ندارد تا بتواند آنها را مورد استفاده قرار دهد[۱][۲][۳] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفتهاست و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شدهاست.[۴]
- معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نمیباشد.[۵]
پیشینه
در قانون ایران پیشینه اعسار را میتوان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگیهای معسر پرداخته بود.[۶][۷] همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۸]
فلسفه و مبانی نظری
الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی، نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیشبینی شدهاست.[۹][۱۰]
نکات تفسیری دکترین
در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به معرفی شخص معسر پرداخته شدهاست و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بهطور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمیباشد.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت، آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کردهاست: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.[۱۲] همچنین، اینطور بیان شده است که ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شأن خود بدون حرج میباشد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معسر از هزینه دادرسی به کسی اطلاق میشود که دارایی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
- عدم دسترسی به مال خود بهطور موقت میتواند دلیل بر معسر بودن باشد.
- مفهوم اعسار ناظر بر وضعیت موقت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی است.
- دارایی معسر میتواند به دلیل کفایت نداشتن یا عدم دسترسی موقت، ناکافی باشد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۳۸)
- رای دادگاه درباره طرح دعوای اعسار از سوی مدیر عامل شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره ادعای اعسار از طرف مدیرعامل شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۷۶)
- رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)
- رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)
- رای دادگاه درباره ارتباط دعوی اعسار خواهان و داشتن وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۱۱)
- رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)
- نظریه شماره 7/99/455 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی
- رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)
- رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دادخواست اعسار ضمن احراز شرط داوری
مقالات مرتبط
- طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3270380
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533536
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1987540
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567264
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567284
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567276
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024736
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5796
- ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395736