ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آن‌جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن‌جا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی

• ماده ۵۹۰ قانون تجارت
• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌ است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است. اقامه دعوا در محل وقوع عقد یا انجام تعهد، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد.

نکات توضیحی

مستفاد از ماده فوق، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/1119 مورخ 1387/02/28 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان داشته است:«با عنایت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، با اصلاحات بعدی که مقرر داشته:«تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام بانام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «.. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آن که شعبه‌ی یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند».

همچنین، شماره دادنامه‌ی 3/579 شعبه سوم دیوان عالی کشور، مورخ 1370/10/30 بیان می‌دارد:«همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. بنا به مراتب قرار مورد تجدیدنظر بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات آن را ابرام می‌نماید».

مقالات مرتبط

• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس