ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده‌است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن، چیزی را به شکل و حالت دیگر درآوردن است.[۱]

خواهان: در دعاوی مدنی خواهان به کسی گویند که ادعایی مستند به دلایلی ارائه می‌دهد، این ادعا در ضمن دادخواست، برای رسیدگی و صدور حکم به نفع او، به دادگاه تقدیم می‌شود.[۲]

پیشینه

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بعد از عودت دادن اوراق توسط مأمور ابلاغ، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر نماید و این در حالی است که قبلاً وقت رسیدگی تعیین شده‌است، به عبارت دیگر اخطار رفع نقص موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی اخطار رفع نقصی است که مسبوق به تعیین وقت رسیدگی است، در صورت وجود وقت مقتضی تا زمان جلسه رسیدگی بعد از رفع نقص توسط خواهان، دفتر دادگاه مجدد ابلاغ را به آدرس جدید انجام می‌دهد، اما در صورتی که وقت رسیدگی نزدیک باشد و امکان ابلاغ به آدرس جدید خوانده نباشد پرونده باید به نظر دادگاه برسد و دادگاه با دستور ابطال وقت تعیین شده قبلی و تعیین وقت جدید، پرونده را به دفتر عودت می‌دهد تا امکان ابلاغ اوراق دعوا به خوانده ممکن باشد و اگر چنین نشود، دادگاه در تاریخ رسیدگی به علت نقص ابلاغ چاره‌ای جز تجدید وقت رسیدگی نخواهد داشت.[۴] نکتهٔ دیگر آن که چنانچه اقامتگاه اعلامی در دادخواست مسبوق به قرارداد موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی باشد به دلالت ذیل ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ در همان محل انجام خواهد شد یعنی در صورت نبودن خوانده یا بستگان یا خادمین او که ناشی از تغییر محل اقامتگاه باشد ابلاغ باید طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید یعنی مأمور ابلاغ گواهی نماید خوانده و بستگان و خادمین او در محل نبودند.[۵]

همچنین، شایان ذکر است که بعضی اشخاص به منظور تطویل دادرسی و خسته کردن طرف مقابل خود به‌طور مصنوعی یک محل دور دستی را به عنوان محل اقامت خود معرفی و درخواست می‌کند برگ‌های مربوط به دعوای مطروحه به آن جا ابلاغ شود. قانون آیین دادرسی مدنی جلوی این حیله را سد کرده و اختیار اصحاب دعوی را در انتخاب محلی برای ابلاغ برگ‌های دعوا در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقید و محدود به شهری نموده‌است که مقر دادگاه مرجع دعوی می‌باشد. البته محلی که اصحاب دعوی برای ابلاغ برگ‌ها انتخاب می‌کنند قابل تغییر در همان محل مقر دادگاه می‌باشد مگر اقامتگاه انتخابی موضوع ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی که تغییر آن فقط در صورت تراضی طرفین معامله جایز است.[۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

به تاریخ … به نشانی معینه مراجعه مخاطب آقا/خانم … حضور نداشت کسان و بستگان و خادمین وی نیز از گرفتن و دادن دستور خودداری نمودند / در محل نبودند طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نسخه دوم (اخطاریه، احضاریه، ....) به اقامتگاه وی الصاق شد. مأمور ابلاغ (نام و نام خانوادی و امضاء)[۸]

مقالات مرتبط

تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی

منابع

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951612
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108456
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553728
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462988
  5. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618424
  6. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353868
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553752
  8. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 15، تابستان 1383. کیهان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2161612