ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شاهد اصل: کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد.

شاهد فرع: شاهدی است که شخصاً به مورد شهادت واقف نبوده بلکه شهادت بر شهادت شاهد اصل می‌دهد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان شهادت بر شهادت، یعنی استناد به سخنان (کتبی یا شفاهی) و اشارات ارائه شده، در خارج از دادگاه که اصل واقعه توسط فرد دیگری درک شده و ثالثی به عنوان فرع به نقل قول آن‌ها در دادگاه می‌پردازد. شایان ذکر است که در حقوق انگلستان، در مورد صلاحیت شاهد اصل فرقی وجود ندارد چرا که شهادت بر شهادت پذیرفته نیست.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر می‌باشد و شاهد بر شهادت باید دارای شرایط عمومی گواه باشد تا شهادت بر شهادت وی معتبر باشد. همچنین، همواره باید شرایط این ماده برای گواه اصلی وجود داشته باشد تا عذر عدم حضور وی پذیرفته شود. ملاک این امر تعذر (عدم امکان) یا تعسر (سختی و مشقت) می‌باشد.

نکته‌ی دیگر آن که شهادت کسی که شاهد اظهارات شاهد بر گواه اصلی بوده‌است، مسموع نیست.

نکات توضیحی

جایگاه شهادت در میان مصادیق یقین و ظنی، بنا بر تأکید قانون، تمایل به امور یقینی دارد. شهادت بر شهادت جز دلایل است و اماره بودن آن در معنای خاص دلیل، جایگاهی ندارد. در تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، مطمئناً شهادت مستقیم مقدم بر غیرمستقیم می‌باشد؛ چراکه اولاً، شهادت مستقیم برای همه امور (حق الناس و حق الله) قابل استفاده می‌باشد اما شهادت غیرمستقیم محدود به امور حق الناس می‌باشد که این امر خود نشان دهنده اعتماد کمتر قانونگذار نسبت به شهادت غیرمستقیم می‌باشد. ثانیاً، شهادت غیر مستقیم با واسطه بوده و امکان خطا در آن بیشتر از شهادت مستقیم می‌باشد.

شایان ذکر است که شهادت بر شهادت در حق الله جاری نیست مانند حد زنا، لواط و ... . برابر نظر برخی از فقها در حقی که مشترک میان خدا و مردم باشد نیز، جاری نیست مثل حد سرقت، حد قذف، به رأی اکثریت فقها، ضابطه محل شهادت بر شهادت حقی است که الهی نباشد.

مطالعات فقهی

در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده‌است که در حدود شهادت بر شهادت پذیرفته نمی‌شود و لذا از مفهوم آن این چنین برداشت می‌شود که شهادت بر شهادت در غیرحدود (حق الناس) پذیرفته می‌شود. در این خصوص چنین مطرح شده است که اگر متعلق شهادت علاوه بر حد آثار دیگری داشته باشد، مانند لواط که موجب حرمت مادر لواط داده و دختر وی بر لواط کننده می‌شود، پذیرش شهادت در شهادت محل تردید دارد. عده‌ای از فقها معتقدند در این امر نیز شهادت در شهادت ممکن می‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که، بر اساس فتوای آیت الله خمینی دو شاهد فرع می‌توانند بر گواهی دو شاهد اصل شهادت دهند.

مقالات مرتبط

• امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت