ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.[۳] به عبارت دیگر در مورد امور فوری قانونگذار تأسیسی را در نظر گرفته‌است که بر اساس آن ذی‌نفع می‌تواند خواستار دستور موقتی در مورد موضوع گردد تا بدین نحو مانع از اضرار آتی گردد، به عبارت دیگر با دستور موقت وضعیت موجود تثبیت و این وضعیت تا تعیین تکلیف نسبت به دعوای اصلی ادامه پیدا می‌کند. [۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فوریت اصولاً جنبه و خصیصه موضوعی دارد و فوریت موضوع با توجه به شرایط و استعلامات توسط دادگاه مشخص می‌شود.[۵]
دستور موقت دعوی نیست و درخواست بوده و همچنین دستور موقت صادره وصف حکم را ندارد لذا اعتراض ثالث نسبت به آن غیرقابل استماع می‌باشد و اعتراض رد می‌شود. [۶]
مصادیق و نمونه‌ها
صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید می‌باشد شکایت کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف می‌کند. [۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت
- نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی
- نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
- الزام به تنظیم سند رسمی،هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.[۸]
- صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز نیست و این امر صرفا در مورد اجراییه های ثبتی امکان پذیر است.[۹]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958740
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418268
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416596
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354916
- ↑ نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت
- ↑ نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی