ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.

مطالعات تطبیقی

یکی از اصول حاکم بر دادرسی در نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره‌ای و انگلستان اصل ارزیابی آزادانه دلیل است. مطابق این اصل، دادگاه در ارزیابی ادله آزادانه تصمیم می‌گیرد. همچنین، شایان ذکر است شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کارشناس در تحقیقی که به او واگذار شده‌است، نماینده دادگاه می‌باشد. در صورتی که دادرس همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد، به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی به کارشناس منتقل شده‌است که این امر خلاف اصول می‌باشد. همچنین، اینطور مطرح شده است که نظریه کارشناسی اماره قضایی است.

نکات توضیحی

چنین بیان شده است که نظریه کارشناس در صورتی برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد که مغایر با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع نباشد. در غیر اینصورت، دادرس می‌تواند با ذکر دلیل از نظریه کارشناس تبعیت نکند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)
• رای دادگاه درباره اثر تعویض شناسنامه بر دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۱)
• نظریه شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قبول اعتراض به نظریه اول کارشناسی و ارجاع آن به هیات کارشناسان توسط دادگاه

مصادیق و نمونه‌ها

منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین اجاره بهای مغازه‌ای از کارشناس خواسته شده و کارشناس مبلغی را اعلام کرده، در حالی که مغازه‌های مجاور با همان شرایط و ویژگی‌ها، به نصف یا دو برابر مبلغ اعلام شده توسط کارشناسی اجاره شده‌ است. یا مثلاً در تعیین قیمت خسارت خودرو مبلغی اعلام شده که از قیمت خودرو بیشتر می‌باشد.

مقالات مرتبط

• جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی
• بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت ‏نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران
• دعوای‌اضافی
• بازسازی بانک های متوقف، با تکیه بر ضوابط و تجارب بین المللی
• دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه