ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]

نکات تفسیری دکترین

این ماده بر اساس قاعده عمومی «مالکیت طرفین دعوا نسبت به دعوا» ترتیب یافته‌است و قاضی هم نمی‌تواند راساً تحصیل دلیل کند.[۴] با توجه به این ماده یکی از حقوق مدعی، قسم دادن منکر می‌باشد و تا زمانی که صاحب حق درخواست سوگند منکر را ننماید دادرس نمی‌تواند منکر را قسم دهد.[۵] درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته می‌شود و به امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.[۶] در هر حال اجرای درخواست وظیفه دادگاه بوده و مدعی حق ندارد خودش مدعی علیه را قسم بدهد.[۷] همچنین، شایان ذکر است سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی، مشمول این ماده نمی‌شوند.[۸][۹]

سوابق و مستندات فقهی

چنین بیان شده است که در سوگند بتی در معنای اخص، حاکم بدون درخواست مدعی حق ندارد منکر را سوگند دهد و دلیل این امر این است که استحلاف حق مدعی است. از این رو استیفای آن بدون مطالبه مدعی تصرف در حق وی بدون رضا و اذن اوست و منافات با قاعده «لایجوز لاحد ان یتصرف فی سلطان الغیر» دارد.[۱۰]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه بدون درخواست اصحاب دعوا نمی‌تواند سوگند دهد.
  2. سوگندی که بدون درخواست اصحاب دعوا داده شود، اثری ندارد.
  3. در صورت درخواست اجرای سوگند پس از سوگند اولیه، باید سوگند تجدید شود.

مقالات مرتبط

دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه

منابع

  1. بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798372
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798376
  4. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226984
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560236
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181628
  7. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498048
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474464
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250272
  10. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2121052

رویه های قضایی