ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورت اقرار طرف مقابل به حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مورد استناد در حکم، این امر برای اعاده دادرسی کفایت نمی‌کند چرا که مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود حکم نهایی دادگاه ضروری می‌باشد. و لذا مبدأ مهلت اعاده دادرسی از تاریخ این حکم می‌باشد حکم نهایی تقلب و حیله یا جعل باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه شود.

چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن سند مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به رای نهایی صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی ابلاغ نشده‌است، با توجه به مدلول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۴۳۰ همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند

مقالات مرتبط

• مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی

1. ابتدای مهلت اعاده دادرسی در موارد جعل یا تقلب از تاریخ ابلاغ حکم نهایی محاسبه می‌شود.
2. در اثبات جعل یا تقلب، وجود حکم نهایی اهمیت دارد.
3. اثبات جعل یا تقلب موضوعی مستقل است که می‌تواند در روند دادرسی تاثیرگذار باشد.
4. توجه به تاریخ ابلاغ حکم نهایی برای محاسبه مهلت اعاده دادرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
5. جعل اسناد و حیله و تقلب می‌تواند مبنایی برای درخواست اعاده دادرسی باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی چک های صادره از مؤسسه های مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۱۵)
• نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی
• رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)