ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ میشود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
مواد مرتبط
پیشینه
مفاد ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۱] اما در ماده ۱۰۱ قانون ۱۳۱۸ بیان شده بود. این ماده به گونهای بود که مأمور ابلاغ را موظف میکرد تا اعلامیه موضوع ماده ۹۳ را تنظیم و الصاق نماید و همچنین فرض ابلاغ به قائم مقام در صورت غیبت مدیر دفتر نیز که در ماده ۱۰۱ قانون سابق پیشبینی شده بود که در ماده ۷۵ چنین چیزی نیست.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی
مخاطب ابلاغ در مراجع دولتی، رئیس اداره میباشد و ابلاغ به وی ابلاغ واقعی است اما در صورت عدم حضور رئیس اداره ابلاغ به رئیس دفتر مرجع مخاطب صورت میگیرد و لذا این ابلاغ قانونی است.[۳] ضمانت اجرای امتناع از قبول ابلاغ توسط رئیس دفتر یا مقامات صلاحیتدار اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 آورده شدهاست.[۴] مقررات راجع به ابلاغ به مراجع دولتی در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمدهاست و این مقررات برای ابلاغ به مرجع مذکور لازم الرعایه است و مأمور ابلاغ مجاز به رعایت مواد ۵۸ و ۵۹ و ۷۰ این قانون نخواهد بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم در دعاوی مربوط به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او انجام میشود.
- در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، این امتناع در برگ اخطاریه قید میشود و اوراق بازپس فرستاده میشود.
- امتناع از پذیرش اوراق و ندادن رسید، تخلف از وظیفه محسوب میشود و به مراجع صالحه گزارش میگردد.
- مجازات تخلف از وظیفه، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعیین و اعمال میشود.
- تبصره ماده تصریح میکند که در دعاوی مربوط به شعب مراجع دولتی، ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او انجام خواهد شد.
- قانون بر مسئولیت مدیر دفتر دادگاه برای اعلان تخلف به مراجع صالحه تاکید دارد.
- موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها نیز مشمول این ماده و تبصره هستند.
- موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنان متعلق به دولت است، تحت پوشش این ماده قرار میگیرند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره وضعیت حقوقی ابلاغ به کارشناس حقوقی واحد دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۲۰)
- رای دادگاه درباره اقامه دعوا توسط نماینده حقوقی شرکت غیردولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره ابلاغ به دبیرخانه ادارات دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۷۷)
مصادیق و نمونه ها
اگر اخطاریه به نگهبان ادارات داده شود ابلاغ قانونی خواهد بود.[۶]
نمونه ابلاغ طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی اسکن شود.[۷]
مقالات مرتبط
چالشهای اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796572
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553852
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569048
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245480
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463124
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326140
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058200