ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منابع فقهی: مقصود از منابع فقهی معتبر امهات کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.

فتاوی معتبر: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند.

تعارض قوانین داخلی: منظور تعارض قوانین داخلی می‌باشد مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ قانون مدنی و پاره ای از مواد راجع به بیع فضولی، تدافع و تعارض می‌باشد.

پیشینه

منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می باشند با توجه به متن ماده و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی جز منابع حقوقی است که قضات می‌توانند به آن استناد نمایند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تفسیر این بخش از ماده «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» می‌توان سه معنا را محتمل دانست:

الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده مثل استصحاب و ...

ب) منظور استنباط عقلی که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و رویه قضایی ما آید همانند تفسیر قانون به سود متهم

ج) منظور اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است در این مفهوم گسترده، عرف و عادات و مصلحت‌های اجتماعی جای شایسته دارد.

به نظر می‌رسد همه این سه معنا همان تعریف روح قانون بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.

نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد در ماده سوم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است، به عنوان مثال بین ماده ۴۴۸ قانون مدنی و بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی تعارض وجود دارد.

نقش عقل در تدوین اصول حقوقی به گونه ای است که عقل احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد، گاه طراح آن است و گاه سازنده آن، به تعبیر ریموند، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌ است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید. برای عمل به عرف نمی توان از دادرس انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به اینکه داوری عرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.

همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام قانون اساسی نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌ است، وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود، با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.

نفوذ اخلاقیات اسلامی که تا پیش از تشکیل حکومت اسلامی نیز در قوانین دیده می‌شد، پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی و با اعلام حکومت حقوق اسلامی بر عموم همه قوانین، آن الزامات اخلاقی به تکلیف حقوقی تبدیل شد.

در مورد علم قاضی و مستندات خواهان این نکته را باید توجه داشت که در صورتی که خواهان همه مستندات و ادله که مورد انتظار دادگاه هست را فراهم کند، اما منجر به علم برای قاضی نشود یا با علم وی مخالف باشد، قاضی نباید حکم به نفع خواهان صادر نماید و به عکس چنانچه قاضی علم به امری داشته باشد اما هیچ دلیلی حتی در حد قرینه وجود نداشته باشد نباید حکم صادر نماید در چنین فرضی قاضی باید تلاش کند تا مستند علم خود را که نوعی نیز می‌باشد، در پرونده منعکس نماید.

همه حقوقدانان نظریات اداره حقوقی را با وجود مفید بودن لازم الاتباع نمی‌دانند و به هر حال این قضات هستند که باید با توجه به منابع حقوقی حکم خود را در دعوی مطروحه صادر نمایند.

اصطلاح «تمیز حق» به تنهایی می‌تواند تمام ارکان اعمال قضایی را تعیین کند زیرا:

1. تمیر حق وقتی مصداق پیدا می‌کند که در این باره بین اشخاص اختلاف باشند.
2. اگر قبول کنیم که حق امتیازی است که اجتماع برای افراد می‌شناسد، تمیز حق نیز با اعمال قانون ملازمه دارد.
3. هدف دولت را در فصل قطعی دعوی به خوبی بیان می‌کند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

هرگاه وصفی بدون سبر و تقسیم، تخمینا علت حکم اصلی، تلقی شده‌ است موجب پیدایش ظن و گمان برای قیاس کننده شود (ظن به علیت آن وصف برای حکم اصل) قیاس مناسب پیدا می‌شود اما اگر موجب ظن هم نشود آن را قیاس شبه نامیده‌اند که حتی اهل سنت هم این قسم قیاس مستنبط العله را محکوم می‌کنند.

در موارد تزاحم و تعارض قوانین در صورتی که یکی نسبت به دیگری مهم‌تر باشد آن مقدم است و گرنه قاضی مخیر است. همان‌طور که برای مکلف در هنگام تزاحم دو حکم مثلاً نفقه مادر و زوج نفقه زوجه مقدم است که در این مورد ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی به آن تصریح کرده و در فرضی که نفقه بین پدر و مادر در تزاحم باشد فرد مخیر است.

در برخی روایات آمده که در تعارض دو حکم، شهرت را می‌توان ترجیح قرار داد.

برخی معتقدند اجماع حجیت ندارد و آن را مساوی سکوت قانون شمرده‌اند لکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جز موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده لکن به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌ است.

مصادیق و نمونه‌ها

مصادیق و نمونه‌های مورد استفاده توسط قضات با توجه به روایات و فتاوای شرعی می‌توان به توضیح شرایط شهادت همچون عدالت یا تعریف احکام مربوط به مرتد فطری و شناسایی آن یا چگونگی عملکرد قضات در زمان تزاحم دو حکم یا فلسفه ایلا در مورد زن و شوهر و مواردی از این دست را نام برد.

مواد مرتبط

اصل 167 قانون اساسی

ماده 597 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)