ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
'''ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': رد یا [[ابطال]] [[دادخواست]] یا رد [[دعوا|دعوای]] [[شخص ثالث]] مانع از ورود او در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نخواهد بود. ترتیبات [[دادرسی]] در مورد [[ورود ثالث|ورود شخص ثالث]] در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر [[مقرره|مقررات]] عمومی راجع به آن مرحله است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جلسه نخستین: در قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از جلسه نخستین ارائه نشده‌است اما در نظرات اساتید حقوقی جلسه اول آنچنان جلسه ای است که در آن موجبات رسیدگی فراهم بوده و فرصت دفاع به طرفین دعوی اعطا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1400312|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 12 بهمن و اسفند 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1400268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[شخص ثالث|ثالث]]: ثالث یعنی [[شخص|شخصی]] که غیر از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] که [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
از لحاظ جبرای خسارت دادرسی، در صورتی که شخص ثالث اصلی محکوم له واقع شود برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از دادرسی می‌تواند به طرفین دعوی رجوع نماید، و در فرضی که ثالث اصلی محکوم علی واقع شود باید خسارت دادرسی آن‌ها را جبران نماید. اما در مورد ثالث تبعی دو نظر وجود دارد: یکی اینکه حسب مورد اگر محکوم له یا محکوم علیه شود می‌تواند اقدام به مطالبه خسارت یا ملزم به پرداخت آن گردد، و نظر دیگر اینکه تنها هزینه دادرسی خود را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264864|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
از لحاظ جبران [[خسارت]] [[دادرسی]]، در صورتی که شخص [[وارد ثالث اصلی|ثالث اصلی]] [[محکوم‌له]] واقع شود، برای مطالبه [[ضرر]] و [[زیان]] ناشی از دادرسی می‌تواند به [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] رجوع نماید و در فرضی که ثالث اصلی [[محکوم‌علیه]] واقع شود باید خسارت دادرسی آن‌ها را جبران نماید. در مورد [[وارد ثالث تبعی|ثالث تبعی]] نیز دو نکته وجود دارد: یکی اینکه حسب مورد اگر محکوم‌له یا محکوم‌علیه شود می‌تواند اقدام به مطالبه خسارت یا ملزم به پرداخت آن گردد و نکته‌ی دیگر اینکه تالث تبعی، تنها [[هزینه دادرسی]] خود را می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264864|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
 
در صورت عدم احراز شرایط قانونی دعوی ورود ثالث مانند: عدم ارتباط دعوی با دعوای اصلی قرار رد دعوی ورود ثالث توسط دادگاه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


با توجه به این ماده امکان تقاضای تأمین در دعوی ورود ثالث توسط اتباع بیگانه ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شخصی که به عنوان وارد ثالث دادخواست ارائه دهد و دادخواست وی رد گردد، می‌تواند بعد از صدور رای در دعوی اصلی به عنوان معترض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی نماید، چرا که با صدور قرار رد دعوی ورود ثالث وی دخالتی در دعوا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نشریه دادرسی شماره 85 ساله پانزدهم فروردین و اردیبهشت 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105600|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در صورت عدم احراز شرایط قانونی دعوی [[ورود ثالث]] مانند عدم [[ارتباط]] دعوی با دعوای اصلی [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] ورود ثالث توسط [[دادگاه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است [[شخص|شخصی]] که به عنوان وارد ثالث دادخواست ارائه دهد و دادخواست وی رد گردد، می‌تواند بعد از صدور [[رأی]] در دعوی اصلی به عنوان معترض ثالث موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نشریه دادرسی شماره 85 ساله پانزدهم فروردین و اردیبهشت 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5105600|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود شخص ثالث در دعوای طرح شده توسط ثالث اول]]
* [[نظریه شماره 7/99/1573 مورخ 1399/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود شخص ثالث در دعوای طرح شده توسط ثالث اول]]
* [[رای دادگاه درباره احراز تعلق بخشی از موجودی حساب بانکی به شخص دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۲۰)]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۶: خط ۲۷:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:رد دعوای شخص ثالث]]
[[رده:رد دادخواست شخص ثالث]]
[[رده:ابطال دادخواست شخص ثالث]]
[[رده:حقوق شخص ثالث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶

ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثالث: ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از لحاظ جبران خسارت دادرسی، در صورتی که شخص ثالث اصلی محکوم‌له واقع شود، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از دادرسی می‌تواند به طرفین دعوی رجوع نماید و در فرضی که ثالث اصلی محکوم‌علیه واقع شود باید خسارت دادرسی آن‌ها را جبران نماید. در مورد ثالث تبعی نیز دو نکته وجود دارد: یکی اینکه حسب مورد اگر محکوم‌له یا محکوم‌علیه شود می‌تواند اقدام به مطالبه خسارت یا ملزم به پرداخت آن گردد و نکته‌ی دیگر اینکه تالث تبعی، تنها هزینه دادرسی خود را می‌پردازد.[۲]

نکات توضیحی

در صورت عدم احراز شرایط قانونی دعوی ورود ثالث مانند عدم ارتباط دعوی با دعوای اصلی قرار رد دعوی ورود ثالث توسط دادگاه صادر می‌شود.[۳] همچنین، شایان ذکر است شخصی که به عنوان وارد ثالث دادخواست ارائه دهد و دادخواست وی رد گردد، می‌تواند بعد از صدور رأی در دعوی اصلی به عنوان معترض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی نماید.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264864
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285864
  4. علیرضا حسینی. ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران. نشریه دادرسی شماره 85 ساله پانزدهم فروردین و اردیبهشت 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105600