ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شهادت بر شهادت using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید. | '''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد مذکور در [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مادتین (۲۴۴)]] و [[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|(۲۴۵)]] چنانچه مبنای [[رأی]] [[دادگاه]] [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواه]] باشد و آن گواه طبق مقررات [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۲۳۱)]] از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر [[شاهد اصل|گواه اصلی]] استناد نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
از مجموع دو ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ با این ماده می‌توان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا محل کار او یا محل دعوا صورت می‌گیرد مگر این که مبنای دادرسی تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت مدعی فقط می‌تواند از دادگاه بخواهد که گواهی بر گواه اصلی را استماع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459652 | از مجموع دو [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۴]] و [[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۵]] با این ماده می‌توان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا [[محل کار]] او یا محل دعوا صورت می‌گیرد مگر این که مبنای [[دادرسی]] تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت [[مدعی]] فقط می‌تواند از دادگاه بخواهد که [[شهادت|گواهی]] بر [[شاهد اصل|گواه اصلی]] را استماع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که به جهت یکی از علل مذکور در ماده ۲۳۱ | در صورتی که به جهت یکی از علل مذکور در [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، گواه معذور از حضور در نزد قاضی باشد، استناد کننده می‌تواند تقاضای استماع گواهی شاهد بر گواه معذور را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> گواهی که مورد استناد واقع می‌گردد مؤثر در نتیجه دادرسی است و گفته قانونگذار دائر بر این که گواهی مبنای رأی است، دقیقاً به همین جهت بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: شهادت بر شهادت در خصوص حد و در حد کفالت، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: [[شهادت بر شهادت]] در خصوص [[حد]] و در حد کفالت، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1113 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه رسیدگی به علت عدم توانایی خواهان در حاضر کردن گواه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1113 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه رسیدگی به علت عدم توانایی خواهان در حاضر کردن گواه]] | ||
== انتقادات == | |||
ایرادی که برای این ماده می‌توان ذکر نمود، این است که ظاهر ماده به گونه‌ای است که [[رأی|رأیی]] مبتنی بر شهادت صادر شده‌است، در حالی که هنوز رأی صادر نشده بلکه دادگاه می‌خواهد بر مبنای شهادت گواه رأی صادر کند. بنابراین اشاره به رأی در این ماده صحیح نمی‌باشد و گواهی مورد استناد دادرسی قرار می‌گیرد نه رأی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:شهادت]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:شهادت بر شهادت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳
ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱][۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از مجموع دو ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ با این ماده می‌توان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا محل کار او یا محل دعوا صورت می‌گیرد مگر این که مبنای دادرسی تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت مدعی فقط می‌تواند از دادگاه بخواهد که گواهی بر گواه اصلی را استماع کند.[۴]
در صورتی که به جهت یکی از علل مذکور در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، گواه معذور از حضور در نزد قاضی باشد، استناد کننده می‌تواند تقاضای استماع گواهی شاهد بر گواه معذور را نماید.[۵] گواهی که مورد استناد واقع می‌گردد مؤثر در نتیجه دادرسی است و گفته قانونگذار دائر بر این که گواهی مبنای رأی است، دقیقاً به همین جهت بیان شده‌است.[۶]
مطالعات فقهی
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: شهادت بر شهادت در خصوص حد و در حد کفالت، جایز نیست.[۷] امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»[۸] لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.[۹]
رویه‌های قضایی
انتقادات
ایرادی که برای این ماده می‌توان ذکر نمود، این است که ظاهر ماده به گونه‌ای است که رأیی مبتنی بر شهادت صادر شده‌است، در حالی که هنوز رأی صادر نشده بلکه دادگاه می‌خواهد بر مبنای شهادت گواه رأی صادر کند. بنابراین اشاره به رأی در این ماده صحیح نمی‌باشد و گواهی مورد استناد دادرسی قرار می‌گیرد نه رأی.[۱۰]
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559500
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798048
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798052
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459652
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572332
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572344
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791912
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791888
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779892
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459664