ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

توضیح واژگان

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.[۵]

مطالعه تطبیقی

در حقوق فرانسه رای در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است: الف: رای صادره غیرقابل پژوهش باشد. ب: احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.[۶] همچنین در فقه اسلامی نیز اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و اینکه انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی به وی داده می‌شود، جهت دفاع، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.[۸] البته حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.[۹] همچنین حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.[۱۰]

فلسفه گرفتن تصمیم در اجرای حکم غیابی به منظور حفظ حقوق خوانده غایب در صورت محق شدن وی بعد از اجزای رای می‌باشد؛ لذا زمان دفع مال غایب به محکوم له زمان اخذ تأمین می‌باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در فقه نیز بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست.[۱۲]

سوابق فقهی

پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود»[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3483148
  3. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  4. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  5. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2640864
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573520
  7. رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288500
  8. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484476
  9. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482632
  10. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484200
  11. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642616
  12. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858780
  13. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395000